جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
بعد خرقه للقانون التنظيمي و قوانين أخرى مصاحبة ذكرناها في مواد سابقة ها هو رئيس الجهة مرة أخرى يعطي لنا درسا آخر في الاستهتار والعبث بكل القوانين وبكلل المقررات حتى الصادرة عن مكتبه الذي عينه بنفسه وأغلبيته العددية.
والغريب في الأمر أنه تقرر عقد دورة استثنائية يوم 27 دجنبر 2016 في حين لم تعقد لجنة المالية والبرمجة اجتماعها إلا في يوم 29.12.2016 مما يطرح التساؤل عن نية الرئيس و مكتبه في عدم الدعوة لعقد اجتماع اللجنة قبل تحديد تاريخ انعقاد هذه الدورة تماشيا مع القانون التنظيمي للجهات، والتي لم تنعقد في وقتها ولم يكلف رئيس الجهة نفسه عناء توضيح أسباب التأجيل لا ببلاغ ولا عبر صفحته الفيسبوكية التي عودنا أن “يرمي” فيها كل شيء يتعلق بسفرياته و صوره الشخصية مع آخرين بالجملة دون أي اهتمام بالأسئلة التي تقض مضجع الساكنة.
فبعد التأكد من عدم انعقاد الدورة في التاريخ المحدد في الأول تم تداول انعقاد الدورة يوم 9 يناير الجاري و ها هي الأخرى لن تنعقد طبقا للوقت المحدد في النظام الأساسي للجهة و لكون الأعضاء لم يتوصلوا بدعاوى للحضور منا يعني أن السيد الرئيس يتلاعب بمؤسسات الدولة و القوانين المنظمة لها وليس فقط بمؤسسته التي يرأسها لكن حتى بمصالح الولاية التي أخبرها بتاريخ الدورة و كذا جدول أعمالها.
فمن يوقف هذا الاستهثار والعبث والتلاعب بالقواتين التي لن نمل من تكرار القول أنها أنشأت للتطبق والتنفيذ وليس للتلاعب و الإستهثار؟
