بعد انسحاب جماعي للمعارضة.. “الأغلبية” تمرر قانون “مجلس الصحافة” بمجلس المستشارين

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عاصفة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في تصويت وُصف بـ”الإجماع” بعد انسحاب جميع مكونات المعارضة من الجلسة، احتجاجاً على رفض الحكومة إدخال أي تعديل على النص.

وقبل عملية التصويت، توقفت الجلسة لأكثر من نصف ساعة بطلب من فرق المعارضة، التي انتقدت بشدة تجاهل وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، لكل التعديلات المقترحة، ولآراء مؤسسات استشارية.

وعقب هذا التوقف، أعلنت خمسة مكونات (الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) انسحابها الكامل، مؤكدة تشبثها بمطلب إحالة القانون على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية لتعميق النقاش.

وبعد خروج المعارضة، واصلت فرق الأغلبية مسطرة التصويت، حيث تمت المصادقة على النص بالإجماع الشكلي للحاضرين، مما ينهي مساره التشريعي داخل البرلمان.

وفي كلمته، دافع الوزير المهدي بنسعيد عن مسار إعداد القانون، مؤكداً أنه “محطة مفصلية” لتطوير المشهد الإعلامي. وأوضح أن الحكومة قامت بإعداد النص “انطلاقاً من تصور اللجنة المؤقتة” التي تشاورت مع جميع الهيئات المهنية، معتبراً أن هذا “يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة”.

وأضاف بنسعيد أن القانون يهدف لسد “الفراغات القانونية” التي أظهرتها التجربة الأولى، وتحقيق توازن بين حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتصحيح “الفوضى” التي يعرفها المجال، مشدداً على أن الحكومة “ليست لها أجندة لخدمة طرف على آخر”.

في المقابل، وصفت فرق المعارضة والهيئات النقابية الرافضة ما حدث بأنه “استقواء بالأغلبية”، معتبرة أن المشروع “معيب” و “ينتهك الدستور”، وأعلنت عزمها مواصلة الاحتجاج والترافع ضده.