بعد حوار الطرشان ..والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم أمام نيران أعضاء مجلس جماعة كلميم

شن مجموعة من الأعضاء بمجلس جماعة كلميم جم غضبهم على مصالح وزارة الداخلية بإقليم كلميم متهمين إياها  بعرقلة وتعطيل تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي صادقت عليها جماعة كلميم منذ بداية ولايتها الحالية كما شنوا هجوما لادعا على مجلس جهة كلميم واد نون متهمين إياه بالتراجع على تنفيذ اتفاقيات سبق و ان أبرمت مع الجماعة و إعطاء انطلاقة مشاريع دون الاستشارة معها و التنسيق معها.

وفي نبرة صوتية قوية يستشف منها نوع من التحدي تحدث هؤلاء الأعضاء عن منعطف جديد دشنته الجماعة و ذلك  ب”فضح” عبر بلاغات وبيانات من يتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه مدينة كلميم من تعطيل للمشاريع و عدم تنفيذها مؤكدين انه لا احد يستطيع تجاوز مجلس الجماعة بعد اليوم مستشهدين بمجموعة من المشاريع والأشغال التي دشنت على تراب الجماعة دون استشارتهم والتنسيق معهم وفيها مشاريع تعتبر الجماعة شريكة فيها، مؤكدين أن جميع الأعضاء غير راضين على الوضع العام الذي وصفوه بالكارثة وأن الصمت لمدة ثلاث سنوات كان فقط  لفسح المجال لتحقيق الأهداف التنموية و اليوم هناك خلل كبير-حسب أحد الأعضاء- يجب أن يعرفه الرأي العام داخل الجماعة.

وعلاقة بالسلطات الممثلة للداخلية في شخص والي الجهة عامل إقليم كلميم الذي وجه له الأعضاء سهامهم بطريقة مباشرة او تلميحا ذكر أحد النواب أن غالبية المشاريع المتوقفة والتي لم تخرج إلى حيز الوجود كان السبب فيها عدم التأشيروالتوقيع والذي يعود اختصاصه إلى عامل الإقليم معتبرين ذلك رسالة سلبية لمجلس الجماعة و هو ما يزكيه تصرف هذه المصالح  دون التشاور و التنسيق معها في بعض المشاريع و الأنشطة التي تقام على تراب الجماعة و ذكروا أسبوع الجمل الذي تم فيه تغييب كلي لجماعة كلميم فيما “تم استقطاب رئيس جماعة من طانطان ليشرف على جزء من فعاليات أسبوع الجمل”.

واشتكى هؤلاء الأعضاء من عدم التفاعل مع مراسلات  المجلس الجماعي من طرف السيد العامل معتبرين ذلك تنقيصا و تهميشا لمؤسستهم متسائلين عمن يريد حقيقة تعطيل عمل المجلس.

وبطريقة لا تخلو من التحدي صرح أحد نواب الرئيس مباشرة أن هناك طوال هذه المدة تحريض على المجلس وتصييد لأخطائه  والان صلت إلى مرحلة الترهيب والتهديد وقال ان هذه الجهات تزور الحقائق و أن  ملفات عالقة تحمل فيها الساكنة المسؤولية للجماعة ولا تتحمل فيها الجماعة المسؤولية والجماعة قامت بواجبها و نفدت التزاماتها مذكرأ أن جميع الأقاليم وصلت فيها نفس المشاريع المبرمة بكلميم إلى اكثر من 40 في المائة إلا كلميم وخلص إلى أن  هناك من له نية لايقاف عمل هذا المجلس متسائلا عن السبب الذي يقف دون اجتماع لجتة تتبع المشاريع.

وفي نفس السياق صرح ذات العضو أن المدينة لم ينجح فيها أي مشروع باستثناء الصباغة الذي أشرفت عليه مجلس جهة كلميم واد نون رغم أنه كغيره من المشاريع التي باشرتها الجهة دون حتى التنسيق مع مجلس الجماعة كملاعب القرب و تهيئة بعض شوارع المدينة والتي صرح هؤلاء الأعضاء أن شوارع تمت تهيئتها في وقت قريب و بدات فيها الأشغال مجددا رغم أن هناك شوارع و احياء بالمدينة تنقصها التهيئة و تعيش التهميش ووصل الحد أحد الأعضاء إلى المطالبة بتوقيف تهيئة مقطع من شارع محمد السادس الذي تمت تهيئته في هذه الولاية.

   يذكر أنه و حسب الأعضاء فإن أكثر من 120 مليار عبارة عن اتفاقيات مشاريع في مدينة كلميم يجب أن تنفذ لكن جميع المشاريع موجدة على الأورق بهذه العناوين:

انتظار التاشير والتوقيع أو انتظار الدراسة التقنية أو انتظار الدراسة المعمارية أو إعادة الإعلان عن الصفقة أو المقاولة تخلت عن الصفقة