غموض الاختصاصات بين الدولة والمجالس الترابية يعيق تنزيل الجهوية المتقدمة..المجلس الاقتصادي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الإسراع في توضيح نطاق تدخل المستويات الترابية وتحديد اختصاصاتها بدقة، باعتبار ذلك خطوة حاسمة لتحقيق تنمية متوازنة وفعالة بين الجهات والجماعات الترابية باعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة.

وأشار المجلس، في رأي استشاري له إلى أن تعدد النصوص القانونية وغياب الدقة في تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة بين الدولة والجهات والجماعات، أدى إلى غموض مؤسساتي أثر على تنفيذ البرامج التنموية وعلى التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين.

وأوضح التقرير أن نظام الجهوية المتقدمة، رغم التقدم المسجل منذ دخول القوانين التنظيمية الثلاثة للجماعات الترابية حيز التنفيذ، لا يزال يواجه صعوبات هيكلية ترتبط بضعف التنسيق، واستمرار تبعية الجماعات الترابية للإدارة المركزية في مجالات التمويل والموارد البشرية وصنع القرار.

وأكد المجلس أن اللامركزية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مراجعة القوانين التنظيمية بما يسمح بتحديد واضح لنطاق تدخل كل مستوى ترابي، انسجاماً مع مبادئ الدستور ولاسيما مبادئ الشفافية، الفعالية، والمقاربة التشاركية.

ومن بين توصيات المجلس الأساسية، تعديل القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية وتوضيح صلاحيات كل جهة أو إقليم أو جماعة حسب طبيعة الاختصاص (ذاتي، مشترك، منقول)، وشرح العلاقة بين المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية بما يضمن التكامل بدل التداخل.

كما دعا المجلس إلى إعطاء مضمون عملي لمكانة الجهة كفاعل رئيسي في التنمية من خلال آليات واضحة للتنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين، مع تسريع عملية نقل الموارد المالية والبشرية إلى الجهات والجماعات.

وشدد على ضرورة ضمان توزيع منصف وعادل للموارد ثم تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية عبر مراجعة منظومة الجبايات المحلية وتبسيطها تقتصر على ضرائب رئيسية، وتشجيع التعاون الدولي و اللامركزي.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الالتباس في بعض النصوص القانونية، وضعف آليات التتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي، يعرقلان تنزيل الإصلاح الترابي المنشود.

كما شدد المجلس على أن تحقيق حكامة ترابية فعالة يمر عبر انسجام السياسات العمومية على المستوى المحلي، وإشراك جميع الفاعلين من سلطات منتخبة، ومصالح لاممركزة، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، في بلورة وتنفيذ برامج التنمية الجهوية.

وأضاف التقرير أن تمكين الجهات من لعب دورها الريادي في قيادة التنمية الترابية يتطلب آليات قيادية وتنسيقية مشتركة بين والي الجهة ورئيس مجلسها، لضمان الالتقائية بين البرامج القطاعية والمشاريع الجهوية.

ويخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن توضيح الاختصاصات وتفعيل اللامركزية المالية والإدارية يمثلان ركيزتين أساسيتين لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية التي نصّ عليها النموذج التنموي الجديد.

بهذا المعنى، يشدد المجلس على أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة النصوص إلى مرحلة التفعيل الميداني، عبر تحديد المسؤوليات، وتوفير الموارد، وتنسيق الجهود لضمان حكامة ترابية تترجم فعليا إلى تنمية منصفة ومستدامة لصالح المواطن في كل ربوع المملكة.