كلميم أزمة النفايات تجل ل”حوار الطرشان بين مصالح الداخلية وجماعة كلميم

أزمة النفايات بكلميم ليست وليدة اللحظة وليست مشكل يدأمنذ يومين أو شهور فبين الفين والأخر نسمع عن اضراب عمالها ونسمع عن حرمانهم من مستحقاتهم تدخلات هنا وهناك خارج دفتر التحملات و ما تتخبط فيه الشركة المفوض لها القطاع على المستوى الوطني بشكل استفحل منذ الستة الماضية يعرفه المسؤولون والمهتمون بهذا القطاع لكن تحت شعار “كم من أشياء قضيناها بتركها” تصرف مسؤولو هذه المدينة في انتظار الفسخ النهائي للتعاقد مع هذه الشركة الذي سيأتي لا محالة.

لكن قبل ذلك دعونا نتفق على أن مشكل تدبير النفايات بالمدينة ليس إلا الشجرة التي تخفي غابة من الأزمة ليس فقط في هذا القطاع لكن في غالب القطاعات التي تعتبر خدمات للقرب يتعايش معها المواطن يوميا واستغل هذا الموضوع لحسابات سياسية و صراعات  فيها ما هو ذاتي أكثر من المصلحة العامة و مصلحة المدينة.

نعم إن المسؤول المباشر عن أزمة النفايات هو الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع طالما أنها استخلصت جميع التزاماتها من جماعة كلميم وعليها أن تنفذ التزاماتها وفق دفتر التحملات، والمسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق الجماعة  بكونها من فوضت تدبير هذا القطاع الذي هو من اختصاصها أولا و أخيرا. لكن ما جعل الأزمة في هذا القطاع تستفحل هو ذاك الصمت والباب المسدود بين مصالح الجماعة و مصالح العمالة فالسلطات المكلفة بالداخلية تتحمل قسطها من هذه الأزمة ليس فقط لأنها تمارس الرقابة على عمل الجماعة لكن بكون رئيس الجماعة الحالي لا يسير ميزانية الجماعة إلا بقرار عاملي كل سنة نتيجة العجز الذي تعاني منه الجماعة منذ سنوات ويكون الرئيس مكلفا في الأخير فقط بصرف النفقات الإجبارية  أما الاختصاصات الأخرى فالعودة ضرورية لعامل الإقليم والحال أن التواصل منعدم و الأبواب موصدة  فطبيعي أن تظهر مشاكل كبيرة و تدبير النفايات جزء منها خصوصا إن كانت مصالح العمالة لا ترد على مراسلات الجماعة وهو الأمر الذي أكدته بعض المصادر فحتى شراء لوازم الطباعة والمكتب تنتظر الموافقة من مصالح العمالة والإقليم  فما بالك بالمسائل الأخرى التي تفرض التزامات مالية كبرى.

مظاهر الركود واضحة و ظاهرة منذ سنوات، و البنية التحتية مهترئة منذ سنوات و مشاكل الماء الصالح للشرب و الإنارة لا تخفى على كل مواطن والجماعة تتخبط في أزمات هي الأخرى يعرفها القاصي والداني  لكن ذلك كله لم يحرك لا مصالح العمالة و لا مصالح مجلس الجهة التي من واجبها تأهيل مراكز الأقاليم الأربعة بالستثناء مشروع لصباغة الجدران الذي تجندتا له هاتين المؤسستين، و انتهى في وقت قياسي ولا زال المواطن بكلميم يتساءل عن جدوى هذه الخطوة في غياب المستلزمات الضرورية الأخرى كتأهيل الأزقة و الإنارة و للأسف تم استثناءهم من تنفيذ الالتفاقية التي تضمنت الصباغة، فلما لا يشكل موضوع تدبير النفايات هما جهويا أو على الأقل إقليميا عوض تركه للمجلس الجماعي مع تحفظنا على هذا الترك الذي لم يكن كذلك بالمعنى الدقيق للكلمة. فالاتفاقية مع شركة أوزون لتدبير النفايات ليست اتفاقية عادية  و صياغتها لم تكن عادية ب تمت بتدخل من الداخلية و لم يتم طرحها داخل المجلس إلا بعد موافقتها إن لم نقل موافقة الجماعة على بنود الداخلية فيها فكيف لا تكون مسؤولية هذه الأخيرة بالقدر الذي تتحمله الجماعة هي الأخرى؟

أمام جماعة كلميم  حل واحد كيلا تستفحل المشكلة وتتحول إلى معضلة وهو فسخ التعاقد مع هذه الشركة والبحث عن بدائل أخرى، لكن  هل من حق الجماعة التفاوض حاليا مع شركة أخرى دون موافقة مصالح العمالة والإقليم و نحن نعلم أن مجرد توقيف 10 بالمائة من تجهيزات و اليات شركة أوزون عن العمل موجب لفسخ الاتفاق  معها والحال أن توقف هذه الاليات وصل ال 60 بالمائة فماذا تنتظر مصالح العمالة والإقليم للرد على مراسلة الجماعة حول هذا الموضوع حسب مصادرنا  هل سننتظر التوقف النهائي لهذه الشركة عن جمع النفايات لكي نعطي الضوء الأخضر للجماعة للتفاوض مع شركة أخرى فأنذاك  ستكون الأزقة والشوارع قد امتلأت عن أخرها واليوم 17 شتنبر ليست الا البداية أم أنها ستتدخل في وقت محدد وتظهر نغسها كالمنقذ من الظلال لحسابات لا تعرف أسبابها.

تقزيم مشكل تدبير النفايات في مجرد عمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم وعقد اجتماع صغير لدراسة لموضوع  غير مستساغ رغم ما يمثله عامل النظافة من دور محوري في تنفيد دفتر التحملات  لكن الحيف الممارس في حقه ليس إلا نتيجة طبيعية لما سبق ذكره، فإيجاد حل لأجرة شهر أو شهرين لن يحل المشكل أبدا.

نحن أمام معضلة كبيرة تعيشها كلميم  عنوانها حوار الطرشان بين الجماعة و مصالح الداخلية  و غلق الأبواب و عدم التواصل بين المؤسستين مما يعرقل الكثير من شؤون التدبير اليومي لهذه المدينة و ما أسبوع الجمل إلا تجل من تجليات هذه المعضلة.

مدير النشر