بعد النقاش الدائر حول عمل برلمانيي اقليم كلميم و تقييم أدائهم من طرف بعض الفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي انبرى النائب البرلماني عن اقليم كلميم والنائب الأول لررئيس مجلس النواب محمد الصباري للتفاعل مع الموضوع متحدثا عن تقييم الأداء..
وقال أن إثارة هذا الموضوع من طرف بعض الصفحات المحلية مبادرة في ظاهرها إيجابية، لكنها تطرح في العمق سؤالا جوهريا: هل يتم تقييم العمل البرلماني بمنطق المزاج والانطباع، أم بمنطق المعطيات؟ مضيفا أن ن اختزال دور النائب البرلماني فيما يفترض أن يقوم به غيره من جماعات ترابية وغيرها، لا يخدم المصلحة العامة بقدر ما يخلط بين المسؤوليات، ويُنتج أحكاما متسرعة لا تعكس حقيقة العمل داخل المؤسسات.
و أكذ الصباري بوضوح أن تقييم الأداء لا يمكن أن يتم خارج منطق الحصيلة. وهي التي سيقوم ضروريا تقديمها، و يقوم حاليا بالاشتغال عليها استنادا إلى معطيات دقيقة ومفصلة تهم مختلف الملفات التي تم الترافع بشأنها لدى القطاعات الحكومية.
وأضاف أن هذه الحصيلة لن تكون عبارة عن خطابات عامة، بل عرضا دقيقا يضع أمام ساكنة إقليم كلميم بمختلف الجماعات الترابية تفاصيل المجهودات الترافعية المبذولة، إلى جانب القضايا الكبرى التي تهم الإقليم والجهة، وذلك بما يمكّن كل مواطن من الحكم بناء على الوقائع.
و أضاف الصباري أنه في المقابل، فإن النقاش العمومي لا يكتمل دون تأطير مسؤول، وهو ما يضع المنابر الإعلامية ومكونات المجتمع المدني والسياسي أمام مسؤوليتها في توضيح الفارق بين الأدوار الدستورية لنائب الأمة، وبين اختصاصات الجماعات الترابية وباقي المتدخلين مشيرا إلى إن الولاية التشريعية لم تنته بعد، لكن لحظة تقديم الحساب قادمة، وعندها فقط يكون التقييم مؤسسا على معطيات واضحة، لا على الأحكام المسبقة.
جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس