طان طان….عامل الإقليم: بتوافق مع أقاليم الجهة، إحداث منطقة صناعية بجماعة الوطية

أكد عامل إقليم طانطان، حسن عبد الخالقي، أول أمس الثلاثاء خلال لقاء تواصلي مع عدد من المستثمرين وممثلين عن القطاع البنكي خصص لمناقشة قضايا وآفاق الاستثمار بالإقليم، أنه سيتم إحداث منطقة صناعية بجماعة الوطية.

وقال عبد الخالقي في كلمة خلال اللقاء ” إنه و”في إطار تعبئة العقار المزمع استغلاله لاحتضان مشاريع استثمارية بالإقليم وبتوافق مع الأقاليم التابعة لنفوذ جهة كلميم واد نون (سيدي إفني ، أسا الزاك وكلميم) تم الاتفاق على دعم وإنشاء منطقة صناعية بجماعة الوطية.”

وأوضح أن اختيار جماعة الوطية يرجع “لتمركزها قرب ميناء طانطان”، مبرزا أن المنطقة ستفتح آفاقا استثمارية واعدة للإقليم ولجهة كلميم واد نون عموما.

وفي هذا السياق ، دعا خلال اللقاء ، الذي يندرج في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة الولاية التشريعية العاشرة،

القطاع البنكي الى الانخراط “الإيجابي ” في ملف الاستثمارات بالإقليم من خلال ” التعاون مع المستثمرين المحليين وتبسيط المساطر للحصول على قروض لتمويل مشاريعهم”، مؤكدا أن السلطات الإقليمية ومختلف الإدارات المعنية بمجال الاستثمار تعمل على توفير الشروط الملائمة لانعاش الاستثمار ودعم كل المبادرات الهادفة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسوية الوعاء العقاري باعتباره الدعامة الأساسية لتشجيع الاستثمار المنتج والمحقق لفرص الشغل وباعتباره أيضا الأرضية المحتضنة للمشاريع .

وقال إن هناك ” مخطط جديد لاصلاح الاستثمار ” بالإقليم الذي وصفه ب”الطموح ” والرامي الى إيجاد مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار المنتج وضمان نمو سليم ومستدام للمقاولات المنتجة عبر الاعتماد على أسس ومبادئ تروم إعادة تقويم ميثاق الاستتثمار وتجديد مضامينه وتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار بالإقليم.

وأضاف أن هذا المخطط يروم جعل الاستثمار رافدا للتشغيل ومحفزا لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق توازن منطقي بين المجالين الاجتماعي والاستثماري ، وكذا خلق آلية لتقييم المشاريع التنموية ووقعها على الساكنة والبحث عن الحلول للمشاريع التي تعاني من بطء في التنفيذ .

وفي معرض حديثه عن “النتائج الايجابية و الملموسة في مجال الاستثمار بالاقليم” أكد عبد الخالقي إحداث أزيد من 191 مقاولة على مستوى إقليم طانطان خلال سنة 2018 بزيادة قياسية بلغت أزيد من 9 بالمائة، وكذا إحداث 111 مقاولة، عبر المركز الجهوي للاستثمار، خلال النصف الاول من 2019.

كما ذكر بمصادقة اللجنة الجهوية للاستثمار سنة 2018 على أزيد من 12 مشروعا هكت قطاعات السياحة والصيد البحري والطاقات المتجددة ، بغلاف مالي تجاوز 983 مليون درهم والتي ستخلق 607 فرصة عمل مباشر.

وعبر ممثلو الوكالات البنكية خلال اللقاء ، الذي حضره ممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار وأملاك الدولة، عن انخراطهم الإيجابي في دينامية التنمية ، لاسيما في تمويل الاستثمارات، ودعم الأنشطة المنتجة الخللقة لفرص الشغل والمدرة للدخل.