كلميم…إجماع المشاركين في المائدة المستديرة التي نظمتها النيابة العامة على ضرورة التحسيس والتوعية لمقاومة حوادث السير

أجمع المشاركون في مائدة مستديرة نظمتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم ، اليوم الثلاثاء، تحت شعار “لنعمل من أجل سلامة الجميع”، وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير من كل سنة) على ضرورة توسيع مستوى التحسيس والتوعية بخطورة حوادث السير وأثرها السلبي الذي تخلفه على الفرد والمجتمع. ويهدف هذا اللقاء  إلى فتح نقاش بين أسرة القضاء ومختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة السلامة الطرقية من سلطات محلية وأمنية وقطاعات حكومية ومجتمع مدني ومنتخبين، بهدف الوقوف على مختلف التدابير المعتمدة للحد من حوادث السير، وإبراز المجهودات المبذولة في المجال، وكذا تقييم المنجزات المحققة ورصد الإكراهات والصعوبات التي يتعين تجاوزها.

وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، رشيد التيس، في كلمة افتتاحية، أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يأتي بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي أضحى موعدا سنويا من أجل تجديد التعبئة في مواجهة حوادث السير من قبل مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية.

وأضاف السيد التيس أن هذا اللقاء يعد فرصة لمناقشة الإشكاليات التي تواجه كل المتدخلين والفاعلين في ميدان السلامة الطرقية، لاسيما تلك المتعلقة بأحكام مدونة السير في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا يتمثل في تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المئة.

وأشار إلى أن النيابة العامة سجلت، خلال سنة 2021، حوالي 330 حادثة سير منها 30 حادثة مميتة، وحادثتين نتجت عنهما عاهة مستديمة للضحايا، بالإضافة إلى تسجيل 634 جنحة سير، و1533 مخالفة.

من جانبه، أكد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، توفيق عارف، أن هذا اللقاء يندرج في سياق حرص النيابة العامة على تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية من أجل الحد من حوادث السير وتداعياتها على المجتمع، سواء من حيث الخسائر البشرية أو من حيث كلفتها الاقتصادية والاجتماعية.

وبعدما تطرق إلى أسباب حوادث السير، ومنها تلك المرتبطة بالعنصر البشري والبنية التحتية وحالة العربات المستعملة على الطريق، توقف السيد عارف عند المجهودات المبذولة للحد من هذه الآفة ومن بينها وضع مدونة السير التي مزجت في نصوصها بين الردعي والزجري، مشددا على أن مقاربة ظاهرة حوادث السير يتعين أن تتم وفق ثلاثة محاور وهي الوقاية والتحسيس والردع أو الزجر.

وأشار الى أن التوجه الجديد لرئاسة النيابة العامة يرتكز، بالإضافة إلى تحليل الظاهرة الاجرامية، على الانفتاح على كافة الفاعلين والمتدخلين في إطار مقاربة تشاركية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وندوات وموائد مستديرة من أجل تقييم وتثمين المكتسبات والمنجزات.

وتميز هذا اللقاء بتقديم مداخلات لممثلي عدد من القطاعات (قضاء، أمن وطني، درك ملكي، وقاية مدنية، نقل طرقي، هيئة محامين، مجالس منتخبة، مجتمع مدني..)، تناولت الإشكالات التي تفرزها الممارسة العملية والتشريعية لمدونة السير على أرض الواقع، ومنها سحب رخصة السياقة، وإثبات جنحة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية، وإلزامية الخبرة الطبية في حوادث السير الناتج عنها جروح.

كما أبرز المتدخلون المجهودات المبذولة للحد من حوادث السير ومختلف التحديات والإكراهات التي تطرحها هذه الآفة، داعين إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه الظاهرة بالتركيز على الوقاية والتحسيس والتوعية