كلميم…المحكمة الابتدائية تنتصر لساكنة جماعتي أداي وأمطضي ضد مافيا العقار..

تنفست ساكنة أداي وأمطضي التابعتين لإقليم كلميم الصعداء بعد حكم المحكمة الابتدائية لكلميم لصالحها في ملف يتعلق يالاستيلاء على 1000 هكتار من أراضي الساكنة بطرق احتيالية اجتمعت فيها أفعال مخالفة للقانون.
واعتمدت المحكمة في إصدار حكمها على كون المتهمين تبين أنهم غريبين عن الأرض وأنهم شهدوا بكونهم على معرفة بالأرض وأصحابها منذ 20 سنة في حين أن تصريحاتهم جاءت مخالفة لذلك لكونهم بعيدين عن المنطقة وأنهم اشتغلوا فيها لمدد متقطعة. ناهيك أن الشهود يقطنون بطاطا التي تبعد عن المنطقة بأكثر من 100 كلم مما جعل المحكمة تدينهم  بجنحة المشاركة في الإدلاء بنصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة.

وسبق لكلميم بريس أن تطرقت إلى هذا الملف حسب ما هو مدون في وثائق في حوزتها في كون  شخصين ( ح.ع) و (ص.ش) تمكنا انطلاقا من رسمي استمرار موقعين في نفس التاريخ و بنفس الشهود غالبيهم إن لم نقل كلهم يسكون خارج منطقة أداي و بالظبط في منطقة توزنين التابعة لأقا إقليم طاطا بحوالي 100 كلم عن مركز أداي .
وحسب معلوماتنا الخاصة فقبل هذا التاريخ لم تقف ساكنة أداي مكثوفة الأيدي بل قدمت اعتراضا لدى المحافظة العقارية ولم تكتفي بهذا الإجراء بل قدم ممثلوهم في المجلس الجماعي لجماعة أداي استفسارا عن عدم تعليق إعلان المحافظة العقارية في المكان المخصص لذلك في مقر الجماعة فكان رده عدم توصله بالإعلان لحدود اللحظة رغم أن التحديد الأولي قد تم.
ومما يثير الشكوك حول هذا الملف هو أن البيع تم بين هذين الشخصين و شركة فلاحية يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء قبل تاريخ عقدي رسمي الاستمرار حيث أن عقد الشراء مع هذه الشركة حسب الوثائق التي في حوزتنا تم بتاريخ 03 يونيو 2015 بينما عقدي الاستمرار لكل من (ح. ع) و( ص ش) تم إنشاءهما بتاريخ 23 يوليوز 2015 أي بعد حوالي أكثر من 50 يوما مما يطرح السؤال عن الطريقة التي تمكن بها هذين الشخصين من بيع أراضي في وقت لا زال رسم استمرار الملك الذي وقع على الأراضي لم ينش أبعد. أكثر من ذلك فإن من بين لائحة الشهود في عقد الاستمرار الأول لأحد هذين الشخصين هو ابن له مزداد في ثمانيات القرن الماضي وهو سن لا يؤهله لمعرفة الاملاك التي تقع في ملكية أصحاب الدوار بينما هذا الإبن نفسه و أبوه يوجدان ضمن لائحة الشهود الموقعة على الرسم الثاني.
وفي انتظار أن تستكمل الدعوى جميع مساطيرها القانونية يتمنى سكان جماعتي أداي وأمطضي أن تسير محكمة الاستئناف على نهج المحكمة الابتدائية لإرجاع الحقوق لأصحابهاد ومعاقبة المتلاعبين بعقارات الساكنة.