مافيا العقار..المركز المغربي لحقوق الإنسان كلميم يستنكر ما سماه التواطؤ المفضوح لرجال السلطة مع لوبيات العقار -بيان- .

شهدت عملية التحفيظ الجماعي بجماعة اسرير الواقعة بالجنوب الشرقي لمدينة كلميم،العديد من الخروقات القانونية والمسطرية أدت الى الترامي على املاك الساكنة بدون وجه حق وفي تواطئ مفضوح للسلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا تجاه هده الخروقات .
الامر الذي ادى بالعديد من ساكنة المنطقة الى الاحتجاج والخروج بمسيرة مشيا على الاقدام من مركز الجماعة في اتجاه مدينة كلميم  يوم الاثنين 25 مارس الجاري .
المسيرة اعترضتها القوات العمومية المشكلة من الدرك الملكي والقوات المساعدة وقائد قيادة اسرير على بعد حوالي كيلومترين من المدخل الشرقي لمدينة كلميم.
وبناءا على المعطيات التي حصل عليها المركز المغربي لحقوق الانسان بخصوص الخروقات التي شهدتها عملية التحفيظ الجماعي والترامي على املاك الغير والمتمثلة في :
_قيام مجموعة من الاشخاص من خارج جماعة اسرير بعملية تحفيظ قطع ارضية بواسطة شهود لا علاقة لهم بالمنطقة .
_التواطؤ المفضوح للسلطة المحلية باسرير بتسليم شواهد الملكية لأشخاص لا علاقة لهم بجماعة اسرير.
_انشاء عقود رسمية للملكية (استمرار) بعشرات الالاف من الهكتارات ثم بيعها من جديد.
_الاختلالات المسطرية التي شهدتها عملية التحفيظ الجماعي خاصة المتعلقة بالشهود وتواطئ السلطة المحلية باسرير في منع تحفيظ قطع ارضية بالمئات واحيانا الالاف الهكتارات من طرف اشخاص لا علاقة لهم بالمنطقة .
وهو الامر الذي أدى الى الترامي على ملك الغير وكذا على الملك الجماعي .
وبناءا عليه ولكون حق الملكية من الحقوق الكونية التي يحميها القانون الدولي وكذا الدستور المغربي فاننا داخل المركز المغربي لحقوق الانسان فرع كلميم نعلن مايلي:
* ادانتنا الشديدة للخروقات التي عرفتها عملية التحفيظ الجماعي باسرير والمثمتلة بالاساس في محاولة الاستيلاء على الالاف من الهكتارات من اراضي الخواص بجماعة اسرير .
*استنكارنا الشديد للتواطؤ المفضوح للرجال السلطة بالمنطقة مع لوبيات العقار .
*دعوتنا وزارة الداخلية الى فتح تحقيق عاجل في الخروقات التي شهدها ملف التحفيظ الجماعي باسرير.
*دعوتنا رئاسة النيابة العامة الى فتح تحقيق قضائي نزيه في كافة العقود التي تم انشاؤها من اجل الاستيلاء على ملك الغير وكذا مع كافة الشهود الذين لا علاقة لهم بالمنطقة .
*دعوتنا المحافظ العام للأملاك العقارية بالرباط وكذا المحافظ على الاملاك العقارية بكليميم على اعمال تطبيق القانون ورفض كافة مطالب التحفيظ المبنية على شهود الزور او وثائق لا حجية لها.
*مطالبتنا ولاية جهة كلميم وادنون بالتدخل العاجل من اجل وقف نزيف الاستيلاء على عقارات الغير بالمنطقة.