بقلم هشام بتاح
يشتكي العديد من الورتة بجماعة ميرلفت من ظلم وترامي على أرضهم وإنشاء تجزئة عشوائية من طرف أحد الورتة. والذي قام بإنشاء عقد استمرار لقطعة بورية مبنية على شواهد الزور،علما أن هذا الشخص يرث بالمناصفة مع باقي الورثة المشتكين. المسمى ب ل القاطن بجماعة ميرلفت ،عمد هذا الأخير حسب نص الشكاية التي حصل الموقع على نسخة منها والموجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت تحت رقم2/936 حيث عمد ـ المشتكى به إلى جمع لفيف من الشهود بعد تغليطهم ، قصد الإدلاء زورا أن القطعة الأرضية الكائنة بأفتاس جماعة ميرلفت ،وهي بورية مساحتها الإجمالية 1400 متر مربع ،على أنها ملك له ،يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه دون أدنى حق، متناسيا أن ابوه وقع اتفاقية رفقة باقي الورثة تنص على أن الملك يقسم مناصفة بين الورثة الأربع.
وحيث أن الأرض موضوع رسم الملكية عائدة للمشتكي معية مجموعة من ورثته ،وأن المشتكى منه كان يروم من وراء هذا الرسم غصب الأرض والإستلاء عليها بدون وجه حق ،وسبيله في ذلك جمعه للفيف الشهود ولقن لهم موضوع الشهادة ،مع علمه علم اليقين أن الشهود لا دراية لهم بالمشهود فيه ولهم سوابق عدلية في شواهد الزور،وبأن البيانات التي أكدوها لدى العدلين غير حقيقية يعاقب عليها القانون ،علما أن الشهود 6 منهم تنازلوا عن شهادتهم بتنازل مكتوب ومصادق عليه، ومع ذلك تعمد المشتكي والشهود إلى إنشاء هذا الرسم الأنف الذكر،مما يؤكد بطريقة لا تدع أي مجال للشك أن القانون الجنائي يجرم هذه الأفعال ويعاقب عليها.
ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنية والجهوية والترابية لتنظيم مشاكل العقار وسن قوانين زجرية ضد كل من سولت له نفسه الحيازة الغير القانونية او الترامي على الملك،تطل علينا بجماعة ميرلفت جملة مشاكل لا تعد ولا تحصى في هذا المجال ومن بينها قدوم المسمى ب. ل على حيازة ملك ليس بملكه وهو ملك لورثة إمستيتن،هؤلاء الورثة يتوفرون على وتائق لملكهم وعلى اتفاقية وقعت سنة 1991 مضمونها أن الضيعة البورية الممتدة من الضايت لافتاس تقسم بالقسمة بين الأطراف المذكورة بالتساوي في الإتفاقية. في حين قام شخص واحد والمسمى ب ل وهو إبن أحد المذكورين في الإتفاقية بحيازة الضيعة البورية لوحده وتحت إسمه، ضارباعرض الحائط كل القوانين السماوية والوضعية المتعلقة بتقسيم هذا العقار. وقد قامت النيابة العامة باستدعاء الشهود واستنطاقهم قبل الخوض في مجريات هذه النازلة والتي تحيلنا مباشرة لمافيا العقار
جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس