اتهامات للحكومة بالقيام بتعيينات خارج نطاق المساطر القانونية ودون مراعاة الشفافية

في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وجه عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، متهما إياها ب “الشراهة ” في السعي إلى السيطرة على المناصب العليا والتعيينات المؤثرة في مختلف القطاعات. وأكد شهيد أن الحكومة تجري التعيينات خارج نطاق المساطر القانونية ودون مراعاة الشفافية في قوائم المتنافسين. وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن التعيينات الأخيرة التي شملت مسؤوليات في الوكالات الوطنية والمؤسسات العامة والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية. وأوضح أن كثرة التعيينات جعلت الحكومة تمتنع عن الإعلان عن أسماء المعينين، مضيفًا أن “التعيينات تتم خارج المسطرة ودون الالتزام بلوائح المتنافسين، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في الاستحواذ على المناصب حتى خارج نطاق اختصاصاتها “كما انتقد شهيد ما وصفه بتهميش السياسيين في الحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن الحكومة عمدت إلى تقليص دور الكفاءات السياسية في تولي المناصب الحكومية، وهو ما اعتبره تقويضا للعمل السياسي ومساسا بالإطار الديمقراطي للتعيينات. وأعرب عن استيانه مما أسماه “تبخيس للعمل السياسي”، مؤكداً أن هذه السياسة تتعارض مع مبدأ التداول السياسي وتعمق الهوة بين الحكومة والمعارضة. واختتم رئيس الفريق الاشتراكي كلمته بالدعوة إلى تعزيز الشفافية في التعيينات، والالتزام بالقانون من أجل الحفاظ على التوازن المؤسساتي، محذرًا من أن هذه الإجراءات تقود إلى إضعاف المؤسسات و إضعاف  الديمقراطية في المغرب