استياء حرفيين بكلميم.. الهيئة الإقليمية للخشب تتهم مديرية الصناعة التقليدية بالإقصاء

عبرت الهيئة الإقليمية للخشب بإقليم كلميم عن استياءها، في بيان شديد اللهجة عبرت فيه عن استغرابها  من الطريقة التي تم بها توزيع المحلات المهنية بالقطب المندمج للصناعة التقليدية بكلميم وما شابها من اختلالات تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الحرفيين حيث أقصت عددًا كبيرا من الحرفيين العاملين في قطاع النجارة والخشب حسب مضمون البيان.

وأكدت الهيئة في بيان لها “رقم 1″، حرمان فئة واسعة من النجارين تجاوز نصف المرشحين من الاستفادة من هذه المحلات، رغم استيفائهم للشروط، و إقصاء العدد منهم  في ظل ما وصفته بغياب معايير واضحة وشفافة في عملية الانتقاء.

و انتقد البيان تخصيص محلات لحرفيي النجارة والخشب بالقرب من المناطق السكنية، معتبرًا أن هذا القرار لا يراعي طبيعة المهنة وما قد تسببه من ضجيج، الأمر الذي يهدد راحة السكان ويشكل غير مبرر مقارنة بباقي الحرف المستفيدة.

ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل عبّر عن استغرابه من إدراج أصناف وأنشطة لا تنسجم مع الرؤية الأساسية التي أُحدث من أجلها القطب المندمج للصناعة التقليدية، وهو ما اعتبرته الهيئة انحرافا عن الأهداف الحقيقية للمشروع.

وأعلنت الهيئة تضامنها الكامل مع جميع الحرفيين والصناع التقليديين الذين تم إقصاؤهم، مستنكرة الطريقة التي أدارت بها المديرية الجهوية للصناعة التقليدية هذه العملية، معتبرة أن ما رافقها من اختلالات أضر بمصداقيتها وبثقة الحرفيين في المؤسسات المشرفة عليها.

وفي موقف تصعيدي، أكدت الهيئة رفضها تولي تسيير مركز النجارة في ظل هذه الظروف، معتبرة أن تدبير فضاء يفتقر إلى الإنصاف وتكافؤ الفرص يحملها مسؤولية لا يمكنها تحملها.

و دعت السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات وضمان الإنصاف بين جميع الحرفيين، مطالبة الوزارة الوصية ومجلس جهة كلميم وادنون وكافة الشركاء بالتدخل لفتح الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية، وحماية حقوق الحرفيين، وحسن تدبير المرافق المهنية الممولة من المال العام.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق مهنيي النجارة والخشب، داعية إلى مراجعة نتائج توزيع المحلات بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين.