تفاجأ الموظفين العاملين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية باقتطاعات جديدة من أجورهم، خلال شهر يناير الجاري، وصلت بالنسبة إلى بعض الفئات إلى 300 درهم؛ أي ما يعادل نصف الزيادة في الأجور التي أقرتها حكومة عباس الفاسي.
وعزت جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء هذه الاقتطاعات من أجور الموظفين في إطار المساهمة في تمويل صناديق التقاعد بنسبة تصل إلى 12 في المائة، بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي.