الرباط – ساند الصحفيون المغاربة نقيبهم عبدالله البقالي، المتهم بالقذف ضد “ولاة وعمال أقاليم مغربية”؛ بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية باعتبارها الإدارة التقنية الوصية على تنظيم الانتخابات في البلاد، وذلك بعد تشكيك البقالي في نزاهتها في مقال له بجريدة العلم، التي يديرها.
الصحفيون نظموا وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات مساندة تعتبر أن التعبير حق مشروع يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن ما قام به النقيب البقالي لا يعدو كونه تنبيها للسلطات حول ما شاب انتخابات مجلس المستشارين من تجاوزات.
وقال محامي البقالي لدى محكمة النقض الحسين الملكي “إن التهمة الموجهة ضد نقيب الصحافيين، تهمة مرتبطة بالنشر بناء على شكوى وزارة الداخلية التي طالبت وزير العدل والحريات بفتح تحقيق بشأنها وإجراء المتابعة استنادا إلى قانون الصحافة والنشر”.
وأكد الملكي أن البقالي، وبصفته فاعلا سياسيا وحقوقيا ونائبا برلمانيا من المعارضة، وفي إطار الأجواء الانتخابية التي عرفتها البلاد، وضماناتها الدستورية والقانونية، كتب مقالا بجريدة “العلم”، وأدلى بعدة تصريحات تضمنت مواقف سياسية، وصفها المحامي بـ”التقييمية لدور الحكومة بمختلف أجهزتها، تجاه الاختلال والتجاوز اللذين شابا الإجراءات المواكبة للعمليات الانتخابية في مختلف مراحلها”.
وأوضح الدفاع أن الشكوى اعتبرت أن ما نشر “قذفا” في حق عمال وولاة؛ محافظي أقاليم مغربية، وأن جريدة العلم نشرت مقالا لمديرها أورد فيه “إن عمال وولاة وزارة الداخلية يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد وأن جزءا من هذه الأموال دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم، وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني”.