القرار الأممي 2797 يحفز الاستثمارات الأجنبية في الصحراء المغربية

أكد تقرير لمؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، أعدته بالتعاون مع مؤسسة “الحوكمة والسيادة العالمية”، أن “تصريحات المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، منذ اعتماد القرار 2797، تواصل التركيز على ‘التوازن الإجرائي’ على حساب الاتجاه الموضوعي الواضح للقرار”، معتبرًا أن “المبعوث الأممي يخاطر بإعادة ما كان مجلس الأمن أزاله، لذلك يجب على المغرب التأكيد دبلوماسيًا وبدون غموض أن النقاش الشرعي الوحيد لم يعد حول المبدأ، بل حول آليات تنفيذ خطته”.

وسجل التقرير، المعنون بـ “ماذا ينتظر المغرب بعد تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797؟”، أن “عملية تحديث الحكم الذاتي التي أعلنت عنها المملكة تتيح دمج التقدم المحرز منذ 2007، وخاصة الإصلاحات وإطار الجهوية المتقدمة، إذ يشكل دستور 2011 أساسًا لعرض كيفية عمل الحكم الذاتي ضمن البنية المؤسسية القائمة في المغرب”، مبرزًا أن “التحدي يكمن في صياغة نموذج يمنح الحكم الذاتي الفعلي للمقاطعات الجنوبية مع الحفاظ على التناسق مع التنظيم الترابي الوطني، بحيث يجب على المغرب أن يوضح أن تعزيز الحكم الذاتي لمنطقة واحدة لا يخلق تفاوتات مؤسسية مع الإطار الحوكمي العام، بل يمثل أقصى تعبير عن المبادئ المطبقة في جميع أنحاء المملكة”.

وتابع المصدر ذاته في استعراضه للفرص المتوفرة للمغرب على هذا المستوى بأن “الفرصة الأولى تتمثل في تعزيز الاعتراف القانوني الدولي بالسيادة المغربية من خلال تنفيذ إطار الحكم الذاتي؛ فمجرد اعتبار الحكم الذاتي الأساس المعتمد للتسوية تنتقل مسألة السيادة نفسها من مجال النزاع إلى التنفيذ”، مؤكّدًا أن “محكمة العدل الأوروبية وغيرها من الهيئات الدولية ستحتاج إلى مواءمة نهجها مع إطار مجلس الأمن، ما يحل النزاعات القانونية طويلة الأمد حول الاتفاقيات التجارية واستغلال الموارد والوضع الإقليمي”.