أثارت اتفاقية أدرجها المجلس الإقليمي لكلميم حفيظة بعض منتخبي الجماعات التي استفادت من النقل المدرسي من وزارة الفلاحة في إطار برنامج تحسين وتنمية المراعي وتنظيم الترحال، إدراج المجلس الإقليمي لكلميم لاتفاقية تتعلق بتسليمها حافلات للنقل المدرسي دون أية التزامات من طرف هذا الأخير والذي اكتفى فقط في نص الاتفاقية بعملية التسليم بحكم اختصاصاته الجديدة التي نص عليها قانون 112.14.
ورغم أن هذه الحافلات التي لم يقم المجلس الإقليمي بشرائها من ميزانيته والتي بقيت شهورا عدة دون تسليمها والتزمت فيها وزارة الفلاحة بأداء واجب التأمين والضريبة لم يرد المجلس الإقليمي التكفل بالالتزامات الأخرى أو جزء منها كالبنزين وراتب سائقها رغم أن النقل المدرسي يدخل ضمن اختصاصات المجلس الإقليمي واكتفى فقط حسب نص الاتفاقية أسفله بعملية التسليم والتي لا تعتبر في حد ذاتها التزاما، كما أن المجلس في الفصل الثالث من الاتفاقية يظهر وكأنه هو من يتكفل بمصاريف التأمين بعدما أعفت الاتفاقية الجماعات من هذه المصاريف لكن الحقيقة أن وزارة الفلاحة هي من تكفلت بهذه المصاريف.
يشار إلى أن المجلس الإقليمي لكلميم برمج دورة استثنائية يوم 03 من الشهر القادم تزامنا في اليوم ذاته مع انعقاد الدورات العادية لبعض مجالس الجماعات بإقليم كلميم ومنها جماعات أدرج المجلس الإقليمي اتفاقية التقل المدرسي معها مما سيخلق ارتباكا لبعض المنتخبين الذين يجمعون بين العضوية في بعض الجماعات والعضوية في المجلس الإقليمي.