النائب البرلماني محمد الصباري يسائل الحكومة عن معيار منح جهة كلميم واد نون أقل عدد مشاريع برنامج فرصة

بعد الانتقاد الذي وجهه ناشطون بجهة كلميم واد نون لبرنامج فرصة الذي حصلت فيه جهتهم على أقل عدد المشاريع المستفيدة تساءل النائب البرلماني عن إقليم كلميم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن معايير توزيع هذه المشاريع على الجهات ؟  في سؤالين كتابيين لكل من  رئيس الحكومة  ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعد منح جهة كلميم واد نون بأقاليمها الأربعة عدد أقل من المشاريع ضمن هذا البرنامج والذي لا يتعدى 130 مشروعا. في حين رصدت المندوبية السامية للتخطيط – حسب ما جاء في مضمون سؤال النائب – ارتفاعا في مستويات البطالة 2021، والتي سجلت أعلى معدلاتها في الجهات الجنوبية (20,1 في المائة) وعلى الخصوص جهة كلميم وادنون، التي تعاني من غياب الاستثمار وغياب فرص الشغل لدى الشباب.
وتساءل السيد محمد الصباري في ذات السؤالين  عن  التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة  لإنصاف جهة كلميم وادنون بأقاليمها الاربعة ؟
كما ذكر السيد الصباري في ذات السؤال  أن  البرنامج الوطني فرصة جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية،