انتخابات 2026 بالمغرب.. رقمنة الترشيحات وتواريخ حاسمة تُشعل السباق السياسي

 خرج إلى العلن مرسوم تحديد موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حاملاً معه مستجدات مهمة على رأسها إدخال الرقمنة في مسطرة الترشيح، إلى جانب ضبط رزنامة دقيقة لكل مراحل العملية الانتخابية.
وحسب المعطيات الرسمية، تقرر إجراء يوم الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في موعد ينتظر أن يشكل محطة سياسية بارزة في المشهد الوطني.
وفي ما يخص إيداع الترشيحات، فقد تم تحديد الفترة الممتدة من يوم الاثنين 31 غشت 2026 إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، وهي مرحلة حاسمة أمام الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين لترتيب أوراقهم.
أما الحملة الانتخابية، فستنطلق يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تُختتم ليلة الثلاثاء 22 شتنبر 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية في مختلف الدوائر الانتخابية.

أبرز مستجد في هذا المرسوم يتمثل في إحداث منصة إلكترونية خاصة بإيداع الترشيحات، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. حيث أصبح لزاماً على وكيل اللائحة أو المترشح فتح حساب خاص بالمنصة وتعبئة كافة المعطيات المطلوبة.
وبالنسبة للمترشحين المنتمين للأحزاب، فسيكون من الضروري إرفاق تزكية الحزب بشكل إلكتروني داخل المنصة، وهو إجراء جديد يعكس توجهاً نحو رقمنة المساطر الإدارية.
ورغم هذا التحول الرقمي، لم يتم الاستغناء عن المسطرة الورقية، إذ يبقى من الضروري على وكيل اللائحة إيداع نسخة ورقية أصلية وموقعة لدى السلطة الإقليمية المختصة (العمالة أو الإقليم)، مقابل الحصول على وصل مؤقت، داخل الآجال المحددة.

هذه المستجدات تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث العملية الانتخابية بالمغرب، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المعمول بها. كما تطرح في الآن ذاته تحديات مرتبطة بمدى جاهزية الفاعلين السياسيين للتأقلم مع الرقمنة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
ومع اقتراب الموعد، يرتقب أن تدخل الأحزاب السياسية غمار التحضير المكثف، في أفق استحقاق انتخابي قد يعيد رسم ملامح الخريطة السياسية بالمملكة.