بعد خرقه للقانون التنظيمي و مرسوم تطبيقي له..رئيس جهة كلميم واد نون يحتقر مؤسسة الجهة ويضرب مقرراتها عرض الحائط.

 في خرق آخر وعبث بالفانون التنظيمي المنظم للجهات،  و كذا مقررات دورة جهة كلميم المنعقدة في 7 مارس 2016 والتي ترأسها رئيس الجهة بنفسه و أشرف عليها تم إرسال لائحة المنح الخاصة بالجمعيات إلى الخزينة العامة بكلميم دون أن يتم التداول في هذه اللائحة أمام أنظار مجلس الجهة في دورة عادية أو استثنائية وهو ما يخالف روح القانون التنظيمي و كذا ما قرره مجلس الجهة في الدورة المشار إليها مما يجعل الرئيس يقع تحت طائلة  صرف أموال عامة بدون إذن.

وجدير بالذكر أن الجهة صوتت بالأغلبية على تفويت تحديد معايير استفادة الجمعيات من منح الجهة لمكتب دراسات على أن يتم عرض اللائحة النهائية للجمعيات المستفيدة للموافقة عليها في إحدى الدورات التي يعقدها المجلس لأن الرئيس لا يحق له التصرف في أموال الجهة إلا حسب ما يقرره مجلسها وحسب القانون وليس حسب مزاجه هو، وهو في هذه الحالة يسقط في التصرف في أموال عامة بدون إذن.

والحال أننا في هذه الحالة التي تصرف فيها الرئيس هذا التصرف أصبحنا أمام وضع أموال الجهة تحت تصرف مكتب دراسات وهو هيئة خاصة و مباشرة إلى الخزينة العامة دون الرجوع للهيئة التقريرية التي يخول لها القانون ذلك وهي مؤسسة الجهة التي احتقرها الرئيس بهذا التصرف وهو ما أرجعنا للسقوط في ما اعتبره أحد أعضاء المعارضة في دورة 7 مارس إبان مناقشة دات النقطة بكون إدخال مكتب دراسات في الموضوع “يضرب بكفاءة أعضاء مجلس الجهة متسائلا عن دورنا نحن كأعضاء يضيف المستشار؟.

مرة أخرى والي الجهة وفي آطار اختصاصاته مطالب بتنبيه رئيس جهة كلميم واد نون إلى أن ميزانية الجهة ليست أموالا خاصة يتصرف فيها حسب هواه بقدرما هي أموال عامة يتصرف فبها حسب القانون وحسب مقررات المجلس و أن يكاتب هيئات الرقابة لمراقبة تدبير الجهة وماليتها والضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه التلاعب بمصير الجهة كما أن الخازن العام مسؤول عن وقف هذا العبث في صرف أموال عامة دون اتباع المساطير القانونية في هذا المجال فالقانون أنشأ ليحترم ويطبق وليس ليهان و يخرق.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ads1
التخطي إلى شريط الأدوات