بوبكر أونغير…المغرب يملك ترسانة قانونية ومرجعيات متعددة لمحاربة العنف ضد النساء

أكد السيد بوبكر أونغير، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن اللجنة تهتم بالجانب الترافعي والوقائي والتحسيسي من أجل الوقاية من الآفات الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع المغربي ومنها آفة العنف ضد النساء وخاصة العنف الرقمي.
جاء ذلك في ندوة نظمت، أمس  الخميس بكلميم، بمبادرة من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بكلميم وادنون حول  مخاطر العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء والفتيات.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية ومرجعيات متعددة لمحاربة العنف ضد النساء ، ومنها دستور 2011 الذي يركز على حقوق النساء في شموليتها ، وكذا القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يعتبر ثورة في القانون الجنائي المغربي ، داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تتطور مع تطور التطور التكنولوجي .