المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بواد نون يتهم مجلس الجهة باللخلال بالتزاماته ويهدد باللجوء للقضاء

اعتبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة كلميم واد نون تماطل مجلس الجهة في تنفيذ التزاماته المالية إخلالاً صريحاً بمقتضيات الاتفاقية الموقعة معه وبالتزاماته القانونية واستنكر بشدة هذا “التعامل غير المسؤول الذي يضرب في العمق مبدأ الشراكة والتعاون المؤسساتي” على حد تعبير بيان أصدره موجه للرأي العام. وأعلن فيه احتفاظه بحقه في سلوك كافة المساطر القانونية، بما فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، للدفاع عن حقوقه وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة بين مجلس جهة كلميم واد نون والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة كلميم واد نون والمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة كلميم واد نون، والمتعلقة بنقل أطفال المخيمات الصيفية، والتي تم فسخها بشكل أحادي من طرف مجلس جهة كلميم واد نون خلال دورته العادية المنعقدة في شهر أكتوبر 2025 ، ودون إشعار مسبق لبقية الأطراف المتعاقدة، فإننا نسجل بقلق واستغراب هذا التصرف غير المسؤول.
كما نؤكد أن مجلس جهة كلميم واد نون لم يلتزم بتنفيذ التزاماته المالية، حيث تم صرف الشطر
الأول بشكل منقوص، علماً أن المبلغ الذي توصل به المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم
بگلميم واد نون ، عبر حسابه البنكي بالخزينة الإقليمية بكلميم لا يتجاوز 800.000 درهم بدل
1.400.000 درهم المتفق عليها، أي بنسبة تقارب 70% فقط، فيما لم يتم تحويل الشطر الثاني
الخاص بالسنة الماضية إلى حدود الساعة، وذلك بمبررات واهية لا تستند لأي أساس إداري أو
قانوني.
وأضاف البيان أنه بعد استنفاد كل الطرق والمراسلات الإدارية، وسلوك مساعي الوساطة دون جدوى، واجتماع المكتب الجهوي للتخييم بكلميم واد نون بصيغة التناظر عن بعد، قصد التداول في ملف صرف مستحقات نقل أطفال المخيمات الصيفية، على إثر توصله بتبليغ يفيد بتقديم الشركة النائلة لصفقة نقل أطفال المخيمات الصيفية عدد 2025/01 دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية الابتدائية بأكادير،
وأمام استمرار تماطل مجلس الجهة، فإن المكتب الجهوي يضيف البيان:
يَعتبر ما وقع إخلالاً صريحاً بمقتضيات الاتفاقية والتزاماتها القانونية.
يستنكر بشدة هذا التعامل غير المسؤول الذي يضرب في العمق مبدأ الشراكة والتعاون المؤسساتي.
يُحمّل مجلس جهة كلميم واد نون كامل المسؤولية عن كافة التبعات القانونية والمالية الناتجة عن هذا الوضع، بما في ذلك النزاع القضائي القائم.
يمهل مجلس الجهة أجلاً لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ صدور هذا البيان لتسوية كافة المستحقات المالية العالقة.
يعلن احتفاظه بحقه في سلوك كافة المساطر القانونية، بما فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، للدفاع عن حقوقه وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وإذ نضع الرأي العام أمام هذه المعطيات الخطيرة، فإننا نؤكد تشبثنا بالدفاع عن حقوقنا المشروعة، وصون مصالح النسيج الجمعوي التربوي المستفيد من مجالات البرنامج الوطني للتخييم.