جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
حصلت “كود” على مراسلة بعث بها عبد الرحيمبوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، إلى وزيرالداخلية، تحت إشراف والي الجهة، يتضح منخلالها أن رئيس الجهة مرر مجموعة منالتبريرات غير القانونية، بالمراسلة الموقعة يوم30 يناير الماضي، من قبيل الالتزام بأن مجلسالجهة سيوقع بالإيجاب على مسألة طلب
قرض قبل انعقاد الدورة العادية، فما فائدة هذه الأخيرة إذاكانت محسومة القرارات؟
ومن خلال مُقارنة بين المراسلة إلى وزير الداخلية في 30 يناير الماضي ورسالة والي جهة كلميم واد نون في 18 أكتوبر من السنة الماضية، يظهر تماماً عكس ما صرح به رئيس الجهة بوعيدة بعدم وجود عجز مالي بميزانية الجهة، وهو عجز موجود ويفوق 140 مليون درهم، مما يزكي فرضية الرفض الأول لوزارة الداخلية بعدم التأشير.
والغريب في الأمر أن المراسلة، التي توصلت “كود” بنسخة منها، تُبرز تأشير والي الجهة بالموافقة، ليطرح السؤال: هل ورط رئيس الجهة بوعيدة والي الجهة أمام وزير الداخلية؟
مسألة أخرى تطرحها المراسلتان: هل تم فعلاً التوقيع بالموافقة على الاتفاقيات الخصوصية التي وقعت أمام أنظار الملك بمدينة العيون والداخلة، كما جاء في المراسلة أم هو مجرد افتراء، مما يعني أن رئيس الجهة مرر مغالطة قانونية بمباركة والي الجهة؟
وهل وضع بوعيدة نفسه في موقف صعب ومحرج في حالة عدم مصادقة مجلس الجهة على قرار القرض كما وعد به وزير الداخلية، فهل أفرغ بوعيدة الاتفاقيات الموقعة أمام عاهل البلاد بالعيون والداخلة من محتواها السياسي والتنموي؟
