حماية النساء والفتيات من العنف بمختلف أشكاله موضوع لقاء بكلميم

شكل موضوع ” من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء والفتيات”،  محور ندوة جهوية نظمت، يوم الخميس بكلميم، بمبادرة من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة كلميم واد نون.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المنسقية الجهوية للتنمية الاجتماعية بكلميم واد نون، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي تم إطلاقها بتاريخ 25 نونبر، تحت شعار : ” الأسرة اللي من العنف خالية لمجتمع سليم بانية”.
وشكل هذا اللقاء  الذي شارك فيه فاعلون مؤسساتيون من عدة قطاعات  وجمعيات مهتمة بمجال المرأة، فرصة للتعريف بخطورة العنف ضد النساء والفتيات، و تسليط الضوء على كل أشكال العنف ضد المرأة والتحسيس بخطورة الظاهرة و سبل التصدي لها.

وأكد المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بكلميم وادنون، عبدالله بريك، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار موضوع هذه السنة يأتي في سياق الرؤية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، والتي تهدف إلى تكريس بيئة مجتمعية آمنة للنساء والفتيات، وترسيخ تنشئة تؤسس لقيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية، توفر لهن وسطا أسريا يدعم مشاركتهن الفعالة في الحياة العامة ومساههمتهن في مختلف المجالات ويضمن لهن حقوقهن ويحفظ كرامتهن.
كما أشار إلى أن العنف الأسري بجميع أشكاله الجسدية والنفسية والجنسية والاقتصادية يعتبر أحد أبشع  مظاهر المس بكرامة المرأة وانتهاكا صارخا لحقوقها ويحد من قدرتها على التمتع بحقوقها وحرياتها التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
من جهته، أكد المنسق الجهوي للتعاون الوطني بكلميم وادنون، أن هذه المبادرة، تأتي في سياق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين الذين لهم علاقة  بهذا المجال،
و فتح نقاش مجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء وتحسيس مختلف الشرائح بخطورة هذه الظاهرة، مؤكدا على أهمية الأسرة في الوقاية من هذه الظاهرةة والحد منها.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ابراهيم لغزال، أن المشاركة في هذه الندوة  يأتي في إطار الأدوار الدستورية المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الذي هو منخرط وشريك في محاربة العنف ضد النساء، داعيا الشركاء والقطاعات المسؤولة عن السياسات العمومية إلى تضافر الجهود وتكتيفها من أجل الحد من هذه الظاهرة التي “لا زالت في تصاعد مستمر وبنسب مقلقة”.
وخلال هذا اللقاء، قدم ممثلو عدد من الهيئات،، عروضا همت الجوانب القانونية المرتبطة بالعنف ضد النساء، و جهود الحماية والمواكبة  اللازمة للنساء والفتيات  ضحايا العنف في حدود الصلاحيات المنوطة بكل قطاع
و التصدي عبر سياسة الردع لمرتكبي الأفعال التي لها علاقة بالعنف ضد النساء والفتيات.
كما أكدت المداخلات على أهمية   تعزيز الحوار داخل الأسر المغربية وترسيخ ثقافة العدل والمساواة، ونبذ جميع السلوكات المنحرفة داخل المجتمع وعلى رأسها العنف.