دول أوروبية تدافع عن المغرب وتحذر من أي قرار قضائي ضده في ملف الصيد البحري

فتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي ستنتهي صلاحيتها في الـ14 من يونيو المقبل، في ظل انتظار القرار الذي ستعلن عنه محكمة العدل الأوروبية أواخر الشهر الجاري، بشأن مشروعية البروتوكول الثنائي الموقع بين الرباط وبروكسيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، أن الهدف من الإعلان عن فتح هذه المفاوضات الثنائية يتجلى في تعزيز “الصيد المستدام والمسؤول والمساهمة في الامتثال الصارم للقانون الدولي، بالإضافة إلى ضمان المنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وفي نفس السياق، يقوم وفد مغربي تابع لوزارة الفلاحة بجولة في أوروبا بتنسيق مع حكومات الدول المعنية بشكل كبير باتفاق الصيد البحري ومهني الإقطاع في أووربا من أجل توحيد الجهود لمواجهة مؤامرة أعداء تجديد الاتفاق قبل 6 أيام من إعلان محكمة العدل الأوربية عن موقفها الرسمي، يوم 27 من الشهر الجاري، بخصوص الترخيص بتجديد الاتفاق أو إلغائه.

في نفس السياق، طالبت الجمعية الأوروبية لمالكي السفن محكمة العدل الأوروبية بأن “تزن فوائد” اتفاقية الصيد مع المغرب قبل إصدار قرارها يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت قائلة:” ” قرار قضائي مضاد (للاتفاق) ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين أوروبا والمغرب”، مبرزة ان هذه العواقب  “ستجاوز مصالح الصيد، إذ سوف تضعف المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بفضل العلاقات الطيبة بين الطرفين”.