على هامش الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية.. الأعرج يجتمع بمدراء نشر المواقع الإلكترونية بالجنوب

عرف المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط  صبيحة يومه الجمعة 9 نونبر، اشغال الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية بالمغرب، تحت شعار “أية خدمات للصحافة الالكترونية في ظل التغيرات المجتمعية”.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى من طرف وزارة الثقافة والاتصال، بالموازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للاعلام، وفي إطار تنفيذ مخطط الوزارة الاستراتيجي لتنمية القطاع وتتبع مؤشراته وتطويره، تجاوبا مع متطلبات مجتمع الاعلام والمعرفة.

  وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى المنظم بالمعهد العالي للاعلام والاتصال بالرباط، التطرق لمجموعة من المحاور المهمة، بحضور ووزراء ومسؤولين وعدد من الفاعلين في المجال، وكذا المهنيين والاعلاميين والعاملين في الصحافة.

وقال وزير العدل محمد اوجار في كلمة له خلال الملتقى المخصص لبلورة افكار ورؤية خاصة للنهوض بقطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب، ان مهنيي القطاع مطالبون بالتحول إلى شركاء للحكومة وذالك من اجل تطوير هذه الممارسة الجديدة، مؤكدا اعتزاز الحكومة بما وفرته الصحافة الإلكترونية من تطور ووعي بالنسبة لبلدنا وللمواطنين، ومشيدا بولادة إطار جديد لتأطير القطاع، مشيرا للمجلس الوطني للصحافة .

من جهته اكد مصطفى لخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ان القطاع شهد تطورا مهما مشيرا ان أزيد من 300 موقع حصلوا على الملائمة مع القانون الجديد للصحافة وان اصبح الحجز صار بقرار قضائي بعدما كان بقرار اداري.

وأكد الخلفي أن الملتقى الثالث يعتبر مرحلة ثانية لتطوير مستقبل الصحافة الإلكترونية لوجود تحديات تمر بها بلادنا، سواء تعلق الامر بتحديات أخلاقيات المهنية، او تحديات مرتبطة بتحول العالم الرقمي، وذلك من جل حماية صحافتنا الرقمية المحلية مشيرا أن  لا ديمقراطية بدون صحافة مسؤولة.

واوضح الخلف الذي ساهم في الولاية الحكومية السابقة في تقنين القطاع من موقعه السابق كوزير للاتصال، ان الصحافة الرقمية اليوم تعتبر منصة اعلامية مهمة علما ان كل اقليم بالمملكة صار يتوفر على 10 مواقع على الأقل، ومؤكدا ان هذا يدخل في إطار رهان الحرية الذي اختاره المغرب، ولهذا يجب توفير شروط نجاحه.

وقد جاء تنظيم الملتقى تزامنا مع الظرفية التي طبعت تنزيل مدونة الصحافة و النشر التي وفرت البيئة القانونية لممارسة مهنية للصحافة الالكترونية و ذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الثقافة و التصال مع شركائها المهنيين.

وعرف الملتقى الذي حضره مجموعة من مدراء نشر المواقع في كل من كلميم والعيون مجموعة من التوصيات لامست قانون الصحافة والتشر وتأهيل المقاولة الإعلامية ودعمها كما تميز الملتقى بلقاء انفرد فيه مدراء التشر بكل من كلميم والعيون بوزير الاتصال ووضعوا أمامه إكراهات القطاع و المعيقات القانونية أمام المقاولة الإعلامية المحلية وهو ما كان محور الكلمة الاختتامية للسيد الوزير الذي وعد بالعمل على تجاوز الإشكاليات وفق منظور تشاركي.