في بيت حمدي ولد الرشيد….برلمانيو الاستقلال يجتمعون ضد شباط – صور + بلاغ –

اللقاء عرف حضور رئيسي الفريقين، في مجلسي النواب والمستشارين، نور الدين مضيان وعبد السلام اللبار، فضلا عن أغلبية البرلمانيين.

ياسمينة بادو، وكريم غلاب، الذين طردهما حميد شباط، من جديد،  كانا حاضرين، فيما غاب توفيق حجيرة الذي لم توجه له الدعوة، كما غاب نزار البركة الذي كان يتابع اللقاء عن بعد.

وبعد  الاجتماع أصدر المجتمعون بلاغا يستنكرون فيه  مواقف شباط وطريقة تدبيره للحزب، وخاصة “عدم احترامه لمقررات المجلس الوطني التي دعت إلى تفويض لجنة ثلاثية لتسيير الحزب”، وقراره تعويض أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية هم محمد الأنصاري، رغم أنه لم يعين بعد في المجلس الدستوري، وتوفيق حجيرة الموقوف، وكنزة الغالي السفيرة، ومحمد سحيمد الغائب منذ فترة.حسب نص البلاغ الذي جاء نصه :

في إطار التحضير لعقد المؤتمر السابع عشر لحزب الإستقلال ، عقد فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان إجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 من أجل تدارس ما تعرفه الأوضاع التنظيمية للحزب من تطورات متتالية وذلك رغبة منهما في الحفاظ على قيم الحزب ومبادئه المتجدرة لدى كافة الإستقلاليات والإستقلاليين ووفاءا لروح الرواد الأوائل وعلى رأسهم الزعيم الراحل علال الفاسي ورفيق دربه في الكفاح المجاهد المرحوم امحمد بوستة وذلك بعد إستحضار مصلحة الحزب وتماسكه ووحدته وجعلها فوق كل إعتبار .
وأن أعضاء الفريقين يؤكدان على مايلي :
– حرصهم الشديد كممثلي للأمة بإسم حزب الإستقلال داخل قبة البرلمان على خدمة المواطنات والمواطنين وجعل المصالح العليا لبلادنا فوق كل إعتبار .
– قلقهم الشديد من المضي في منحى إفتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي ، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الإضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان .
– تسجيلهم بإستياء شديد للإرتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ورهن هذا الموقف بتقديرات وإشتراطات وردود إنفعالية لا تلتزم بالقرار الذي إعتمده في هذا الشأن ، المجلس الوطني الإستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني  هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل ، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان .
– الإهابة بالسيد الأمين العام وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية الى إستحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة الى الهدوء وجادة الحكمة والإحتكام الى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع إنتظارات الإستقلاليات والإستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر .
– التنديد بجميع القرارات الإنفرادية الصادرة عن السيد الأمين العام للحزب ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذيـة.
– تثمين مضمون البلاغين الصادرين عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخي 23 و 25 مارس 2017.

– تبني جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات وإختصاصات .
حرر بالرباط بتاريخ 28/03/2017
أعضاء الفريقين بمجلس النواب ومجلس المستشارين