في غياب الوثائق…معارضة مجلس الجهة ورئيسته يتبادلان الاتهامات على الفيسبوك

لم يكد ملف من ملفات مجلس جهة كلميم واد نون يطرح على مستوى الفيسبوك من طرف معارضة مجلس جهة كلميم واد نون حتى تتصدى رئيسة الجهة وتنبري لنفي كل ما تنشره المعارضة معتبرة خرجات المعارضة تدخل في إطار ممارسة الشعبوية.
لكن الرأي العام الذي يتتبع هذه الخرجات يصطدم بأن لا المعارضة ولا الرئيسة لا يثبتان أطروحتيهما بما لا يدع مجالا للشك لدى المتتبعين للشأن الجهوي وذلك عبر نشر الوثائق “التبوتية” و التفصيلية المحملة بالمعطيات التي يتبناها كل طرف على حدة.
و آخر هذه الخرجات تصريح المعارضة بكون الرئيسة  دفعت لمقاول -تحفظت على هويته المعارضة-  فاتورة بقيمة  950.000,00 درهم لشراء  280 ملحفة متسائلة عن توقيت اقتناء هذه الهدايا و الجهة أو الجهات التي استفادت منها دون نشر وثيقة تفيد ذلك. لترد رئيسة الجهة في بيان حمل اسم مجلس جهة كلميم واد نون دون توقيع وكذبت ما سمته بالمغالطات التي جاءت بها التدوينة، تقصد تدوينة (ابراهيم حانانا) معتبرة أن الاعتمادات المرصودة للهدايا، بعيدة كل البعد عن كل ما نشر، وأن ما تم تداوله. هو من قبيل تحيلات صاحبه دون الإحالة إلى وثيقة أو مقرر لمجلس الجهة يشرح ذلك هي الأخرى.
وفي غياب الوثائق والمعطيات التي لا تحتمل أي تأويل يبقى الرأي العام الجهوي في حيرة من أمره متسائلا عن أي من  الأطروحتين الواجب تصديقها.