كلميم…اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف و دعوة الهيئات المنتخبة للمشاركة في تجاوز الإكراهات

ترأس السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم  الاستاذ رشيد التيس اليوم اجتماعا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تطبيقا لمقتضيات القانون 103-13.

ووقف السيد الوكيلد رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية على مجموعة من المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة و إدراج توصيات في شأنها مؤكدا أن هذه التوصيات تأخذ مسارها الطبيعي وتؤخد بعين الاعتبار لدى الجهات المعنية بالسياسة الجنائية والأمن المجتمعي بالمغرب.
و قدم السيد الوكيل بالمناسبة معطيات واحصائيات عن عدد و أنواع المحاضر  والشكايات التي قدمت في موضوع العنف ضد المرأة والطفل خاصة شكايات العنف ضد النساء و إهمال الأسرة و العنف ضد الأطفال مسجلا في ذات السياق نسبا جيدة في تفاعل الجهات المختصة معها و إنجازها حيث وصلت بعض النسب إلى مائة بالمائة في التعامل معها، و منهاأخرى تجاوزت التسعين بالمائة و قاربت ذات النسبة فيما حث ببذل مزيد من المجهودات في القضايا التي تعرف تأخيرا وبطئا في انجاز المحاضر و الشكايات.

و وقف أعضاء اللجنة على مجموعة من الإكراهات التي تحول دون تجويد عمل الأجهزة والفاعلين في موضوع محاربة العنف ضد المرأة والطفل خصوصا في ضرورة إنشاء وتعدد مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف وتوفير فضاءات خاصة بهم باعتبارهم ضحايا يجب التمييز بينهم و بين الآخرين. وفي هذا الصدد اجمع أعضاء اللجنة والحاضرون على ضرورة تدخل هيئات منتخبة وفاعلين اقتصاديين للمساهمة في بناء هذه المراكز أو تخصيص مؤسسات لاختضان هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج فقط لإيواء  مؤقت وليس دائم.

وفي موضوع ذي صلة بالطفل والمرأة والذي يتعلق بتعديل مدونة الأحوال الشخصية دعت اللجنة في توصية لها إلى الاعتماد على تفعيل مسطرة الصلح قبل أي مسطرة أخرى لما لها من دور في الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع.
وبعد استحضار وجمع كل الإكراهات التي تقف دون التكفل بالمرأة والطفل ضحايا العنف، أعدت توصيات في شأنها سواء تعلق الأمر بتدخل مؤسسات أخرى  تملك الاختصاص أو في تدخل تشريعي في حالة وجود فراغ ودعى السيد وكيل النلك بكلميم رئيس اللجنة في هذا المضمار أعضاء اللجنة غير الموظفين من فاعلين مدنيين إلى الترافع باسم اللجنة المحلية أمام مؤسسات منتخبة أوهيئات خاصة للمشاركة في تجاوز  هذه الإكراهات باعتبار الأمن الاجتماعي مسؤولية الجميع.