كلميم…الجماعة لم تشارك في اليوم الثالث من حملة تحرير الملك العمومي (مصدر من داخل المكتب يوضح)

يبدو أن حملة تحرير الملك العمومي بكلميم أخدت منعطفا اخر بعدما رفضت جماعة كلميم المشاركة في اليوم الثالث لها و عدم تسخير الياتها من أجل ذلك، مما بنذر بوجود خلاف بين السلطة المحلية و جماعة كلميم.
مصدر من داخل مكتب جماعة كلميم وضح لكلميم بريس أن الجماعة تحرص أكثر من غيرها على احترام القانون وتطبيقه، و أضاف أنه قبل بداية هذه الحملة عقدت السلطة المحلية في رمضان اجتماعين مع الجماعة واضعة إياها في صورة أن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ستشنها السلطة بعد رمضان، وأضاف مصدرنا أن الجماعة انخرطت فيها بشكل إجابي وطالبت السلطة بتحرير النقط السوداء مع مراعاة الظرفية الاقتصادية والهشاشة.
ذات المصدر أكد أنه تفاجأ بأنة الحملة بدأت بشراسة يوم الإثنين في شارع الواد وبشكل قد يكون مبالغا فيه، وشملت حتى بعض التجار الذين هم في وضعية سليمة قانونيا مع الجماعة، مما حدا بهؤلاء إلى الاحتجاج على الجماعة، متسائلين عن سبب شملهم بالحملة رغم أنهم يملكون رخصهم و أدوا الواجبات التي في ذمتهم للجماعة، بل ذهب بعضهم إلى استدعاء مفوضين قضائيين لمعاينة وإتباث الحال تحسبا لأي شكاية مرتقبة.
وأشار مصدرنا إلى أن ذهاب هؤلاء إلى القضاء الإداري حتما سيكلف الجماعة اعباء مالية أخرى ومديونية زائدة  على كاهله و خروج الجماعة من هذه الحملة بعشرات الملفات ضدها أمام القضاء الإداري خسارة لها،
الشيء الذي دفع بمكتب جماعة كلميم -يضيف مصدرنا- إلى المطالبة بعقد اجتماع طارئ مع السلطة المحلية في شخص باشا المدينة طوال يوم الثلاثاء لكن هذه الأخيرة تلكأت و دون جدوى ودون جواب واضح منها.
وبعد يأس الجماعة من هذا الاجتماع يضيف مصدرنا عقد جتماع موسع من مكتب الجماعة وأعضاء منها  في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء لمناقشة الأمر (شكايات المواطنين، رفض السلطة الاجتماع) ليقرر بعدها  في الأخير عدم استعمال اليات الجماعة في اليوم الثالث من حملة تحرير الملك العمومي وهو ما حصل فعلا واستعانت السلطة باليات العمالة.
وعقد اجتماع آخر اليوم صباحا من طرف أعضاء الجماعة حسب مصادر أخرى لمناقشة المستجدات ومن المرجح أن يجتمع ذات الأعضاء اليوم مساء.