شهدت قاعة الاجتماعات بمقر جهة كلميم واد نون افتتاح اليوم الدراسي الذي ينظمه منتدى المحامين بكلميم في موضوع العقار والتنمية: الإشكاليات القانونية والعملية والذي ستستمر أشغاله ليومي 16 و 17 من الشهر الجاري.
الجلسة التي ترأسها رئيس المنتدى الأستاذ عبد الوهاب المديميغ والتي حضرها كل من ممثلي مجلس جهة كلميم واد نون و المجلس الإقليمي و الحماعة الترابية لكلميم بالإضافة إلى ممثل عن رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بكلميم، تميزت بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المنتدى والذي تكلم عن السياق الذي جاء فيه تنظيم هذا اليوم الدراسي، من أجل خلق مناخ علمي و تقافي بجهة كلميم واد نون و المساهمة في الحث على البحث العلمي داخل المنطقة من أجل حلحلة الإشكاليات والمشاكل الرئيسية التي تعاني منها الجهة بشكل عام و إشكالية العقار بشكل خاص. كما يضطلع هذا اليوم الدراسي إلى خلق فضاء ومناخ لفتح النقاش في مجموعة من الأوراش الكبرى داخل القطاعين العام والخاص يقول رئيس المنتدى.
و باعتبار العقار و سيلة للإعمار والتنمبة المستدامة، و اعتبار غياب الوعاء العقاري الصافي و نُظم قانونية جيدة أحد معوقات التنمية لابد من وضع نقطة انطلاقة يقول الأستاذ المديميغ لوضع حد للتجادبات غير المسبوقة التي يعرفها العقار في المنطقة، والتي تؤثر سلبا على المشاريع التنموية الواعدة وهي المخرجات التي سيختتم بها منتدى المحامين بكلميم يومه الدراسي عبر توصيات يمكن اعتمادها كأرضية مستقبلية تقدم للفاعلين المنتخبين من أجل تنمية حقيقية في شتى المجالات يضيف رئيس المنتدى في آخر كلمته.
نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون ذكر إلى أن هذا اليوم جاء في ذكرى مرور نصف قرن عن تأسيس هيئة المحامين بالمغرب (1966) مركزا على أهمية التحفيظ العقاري باعتباره الوسيلة القانونية التي تعطي الاستقرار للعقار لانطلاق المشاريع التنموية، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بفض المنازعات المرتبطة به سواء بشكل إداري عبر المخافظة العقارية أو بشكل قضائي عبر المحاكم. السيد النقيب ذهب بعيدا في مداخلته حين قال أن مشكل النزاعات العقارية لا يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل قد يهدد و يؤثر بشكل مباشر على ورش الجهوية الموسعة والذي فتحه المغرب منذ سنوات! محملا المسؤولية في آخر مداخلته لجميع الفرقاء في معالجة هذه الإشكالية للكل بدءا بالمهندس الكبوغرافي والمحافظ وكتابة الظبط و المنتخبين و نهاية بمسؤولية القاضي في الأخير.
ممثل رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم بدوره اعتبر في مداخلته أن العقار يعتبر قطب الرحى في أي مشروع تنموي اقتصادي مما يفرض حسب قوله نهج سياسة عقارية استباقية لمعالجة مشكل العقار باعتباره الوعاء الرئيسي للاستثمار المنتج والعنصر الأول من بين العناصر المكونة لاي مشروع قبل التمويل والتكوين، ولم تفت الفرصة ممثل رئاسة المحكمة من التذكير بضرورة تحديث الترسانة القانونية المنظمة للعقار و فظ نزاعاته.
وكيل الملك بالمحكمة الابتداية بكلميم ذكر بتوصيات المناظرة الوطنية للعقار السنة الماضية والتي دعت إلى تعميم التحفيظ العقاري على كل التراب الوطني و ركز هو الاخر على أن العقار يعتبر الأرضية التي تنطلق منها جميع المشاريع الاقتصادية والسياحية، مما يحتم ظبط العقار وتنظيمه ومعالجة ازدواجية العقار المحفظ وغير المحفظ و تعدد النظم القانونية وتعقيدها وضعية الدخول إليها والمعطيات القانونية الخاصة بكل شكل من هذه النظم، مستحضرا ملفات التحفيظ العقاري التي طرحت أمام المحكمة الابتدائية بكلميم والتي تتميز بتعددها مما يبين إلى حد ما أهمية هذا الموضوع من جهة والمعوقات التي تعترض الحائزين على هذه العقارات و والمنازعين لهم من جهة أخرى.
كما عرف اليوم الافتتاحي مداخلات لكل من ممثل رئيس جهة كلنيم واد نون وممثل رئيس المجلس الإقليمي لكلميم بالإضافة إلى كلمة ممثل رئيس الجماعة الحضرية لتختتم الجلسة الافتتاحية من طرف رئيس المنتدى والتي ستستمر أشغالها غدا حسب البرنامج الذي سطره منتدى المحامين بكلميم