تعيش المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم على إيقاع ساخن بعد الاتهامات التي توجه من طرف الموظفين لرئيس مصلحة الخدمات المساندة باستغلال أملاك الدولة واستعمالها لمصالحه الشخصية ومحاولة الانتقام من موظف لم يستجب لرغباته في استغلال سيارة للدولة في نقل أغراضه العائلية والشخصية تم وضعها رهن إشارة المسؤول عن برنامج تحسين المراعي وتنظيم الترحال الذي وضعته وزارة الفلاحة، حسب مصادرنا.
وتضيف مصادرنا ان ذات المسؤول سبق و أن سجلت عليه المديرية الجهوية للفلاحة خروقات و إفشاء مبلغ الكلفة التقديرية لصفقة تتعلق بأعمال الحراسة لفائدة المديرية الجهوية للفلاحة بجهة كلميم واد نون حيث كان عضوا في اللجنة المكلفة بفتح أظرفة عروض ذات الصفقة التي يتوفر الموقع على رقمها لمقاولة شاركت في المنافسة يديرها أحد أقاربه حيث جاء الميلغ المقترح من طرف المقاولة مطابق لمبلغ الكلفة التقديرة للصفقة في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية، مما جعله يتعرض لتنبيه وتوبيخ من المديرية الجهوية للفلاحة بجهة كلميم واد نون وحرمان مقاولة قريبه من الاستفادة من الصفقة.
هذا التدخل المباشر للإدارة الإقليمية والجهوية للفلاحة لإعادة الامور إلى نصابها جعل رئيس المصلحة المدكور يحاول إشاعة البلبلة وتهديد الموظفين للتستر على هذه الخروقات الإدارية، حسب بيان أصدرته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في شخص المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بكلميم والتي استنكرت ونددت بسلوك رئيس مصلحة الخدمات المساندة وحملت الإدارة إقليما وجهويا ووطنيا مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بعذما أخدت مسلكا ومجرى أخر غير الذي يجب أن تسلكه. وسنعود إلى الموضوع بالتفصيل بعد الاستماع إلى كل وجهات نظر الأطراف.
بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة كما جاءنا من المصدر :