كلميم…المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم يدق ناقوس الخطر حول خصاص الموارد البشرية

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم اجتماعا له يوم الأربعاء 16مارس 2022 ركز فيه على الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعاني منه المحاكم بكلميم وأصدر بيانا هذا نصه:

تزامنا مع أيام تخليد تأبينية شهيد كتابة الضبط رضوان العيروكي، وسيرا على درب الشهيد عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم اجتماعا له يوم الأربعاء 16مارس 2022، لدق ناقوس الخطر حول موضوع الخصاص المهول والحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه المحكمتين الابتدائية والاستئناف والمديرية الفرعية حيث استعرض المكتب المحلي بالأرقام واقع الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية والذي يبين تراجع في عدد الموظفين منذ سنة 2015 من 95 موظفا إلى 67 موظفا حاليا، بنزيف يقارب الثلث، أما بالنسبة لمحكمة الاستئناف ويحكم كونها مرفقا مستحدثا وفي طور التأسيس فلم يتم تزويدها بالموارد البشرية الكافية، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين بجناحيها 37 موظفا، ونفس الأمر ينطبق على المديرية الفرعية بحيث لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة.
هذا الوضع الشاذ الذي تعانيه المحكمة الابتدائية نتيجة عدم تعويض الخصاص الذي خلفته الانتقالات إلى جانب الوفيات و التقاعدات و الإلحاقات، وكذا شساعة دائرة النفوذ القضائي لهذه المحكمة كونها تشتمل على ثلاثة أقاليم، ( كلميم، سيدي افني، أسا الزاك)، علما أن مجموعة من مراكز القضاة المقيمين لا زالت مغلقة رغم الحاجة الملحة لإعادة افتتاحها (الأخصاص، بويزكارن تاغجيجت). أما محكمة الاستئناف فإن عدم توفير الموارد البشرية الكافية يعوز إلى عدم وجود تصور واضح لدى وزارة العدل للتنزيل الأمثل لهذا المرفق الجديد. أمام هذا الخصاص الحاد وجد الموظفون أنفسهم يعيشون معاناة مهنية كبيرة نتج عنها إرهاق واحتراق وظيفيين، وسوء في تصريف الأشغال وتوزيعها، مع تكليف موظف واحد بعدة شعب تفوق طاقته على التحمل، فإذا صاح الموظف فوق طاقتي لا ولام، أجابته الجهات المسؤولة بأن أعداد الموظفين كاف استنادا إلى معيار المعدل المحلي للقضايا الرائجة، هذا المعيار الذي لا يتلاءم مع خصوصية كل محكمة، ولا يأخذ بعين الاعتبار باقي الإجراءات الإدارية والقضائية سواء من حيث نوعها أو مدتها، إلى جانب مستجد مكاتب الواجهة والتي تتطلب توفير موارد بشرية مؤهلة للاستقبال اليومي للمرتفقين، كما أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في معرض حديثه عن التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم. وبعد مناقشة هذه المعطيات الميدانية وتبسيط لكل الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع الكارثي وتشریح لواقع معاناة أطر هيئة كتابة الضبط بكلميم وفي جو من المسؤولية النقابية يعلن المكتب المحلي ما يلي:
– يسائل وزارة العدل عن أسباب الإقصاء المتكرر لمدينة كلميم من دورات الانتقالات.
– يطالب بتسريع افتتاح البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين لكل من سيدي افني و أسا الزاك و مراكز القضاة المقيمين المقفة
– تحميله كامل المسؤولية لمديرية الموارد البشرية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذا الخصاص الحاد في الموارد البشرية.
– ومن منطلق مسؤوليته النقابية وتعبيرا عن قوته الاحتجاجية والتنظيمية و الإقتراحية قرر المكتب المحلي:
– حمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و 22 مارس تعبيرا عن امتعاضه من هذا الوضع المزري
– عزمه تنظيم يوم دراسي في موضوع تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل في ضوء التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
– إعداد مذكرة ترافية في الموضوع وتوجيهها لوزارة العدل
لدا يهيب المكتب المحلي بعموم مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكلميم للانخراط القوي والفعال في الخطوات المعلن عنها والالتفاف حول إطارهم النقابي.
ودمنا ودمتم للنضال أوفياء، عاشت النقابة الديمقراطية للعدل مناضلة جماهيرية مستقلة