جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
استحوذت نقطة تقييم اتفاقية المشاريع ذات الأولوية الحيز الأكبر من النقاش في دورة المجلس الإقليمي لكلميم المنعقدة صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية كلميم، فرضت تدخل والي الجهة عامل إقليم كلميم لتوضيحها بشكل مستفيض.
الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لكلميم بحضور والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم السيد محمد بنرباك ورؤساء جماعات الإقليم و المصالح الخارجية، عرفت حضور جميع أعضاء المجلس ولم تسجل غيابات كسابقاتها، عرفت في بدايتها المصادقة على تشكيل هيئة العمل والاستشارة والتتبع ومقاربة النوع التي تلا رئيس المجلس أعضاءها و أثناء التصويت عليها وصف رئيس المجلس الإقليمي معارضيها بالثلاتي كما سبق و أن وصفهم في دورة سابقة مما جعل العضو حسن أبلاوحي ينتفض في وجهه و مطالبته باحترام الاعضاء مذكرا إياه بكون أسماء الاعضاء تدون في المحاضر بأسمائهم و ليس بالثلاثي .
و فيما تم تأجيل نقطة إعادة تخصيص اعتمادات لعدم توفر الوثائق المحاسبتية، وخلال مناقشة النقطة المتعلقة باتفاقية المشاريع ذات الأولوية انتقد العضو البشير بيشمو تعامل الرئيس مع هذه الاتفاقية بوجهين مختلفين فقد سبق وأن هاجمها بشدة ووصفها بعديمة الرؤية الاستراتيجية فيما بعد شهور يعرضها للمناقشة والتقييم وتساءل إن لم تكن هذه الاتفاقية في المستوى كما قال الرئيس فلما تم طرحها الان و في هذه الدورة..؟. السيد حسن أبلاوحي و في ذات النقطة انتقد منذ بداية تدخله عدم إرسال التقرير المتعلق بتقييم الاتفاقية إلى كافة الأعضاء منا يستحيل معه تكوين رؤية موضوعية عن التقرير ليجيبه الرئيس التقرير أمامك في السبورة “سماها هكذا” وهو يقصد شاشة العرض، لكن تدخل عبد الوهاب المديميغ الذي طالب بنسخ التقرير و توزيعه على الأعضاء طالما أن الإمكانيات متوفرة فرض على الرئيس الاستجابة لهذا الطلب ليحصل الأعضاء كلهم على نسخة من التقرير بعد حين، و أضاف مسترسلا أي أبلاوحي ، أن المجلس الإقليمي مطالب بتوضيح رؤيته لهذه الاتفاقية بشكل لا يحتمل اللبس بعدما أفرغها رئيس المجلس الإقليمي من محتواها ووصفها بالمشروع الفاشل مما يفرض معه توضيح الرؤية قبل أية مناقشة أو تقييم.
تدخلات باقي الاعضاء لم تخرج عن السياق ذاته إلا ان العضو عبد الوهاب المديمبغ وصف حالة هذه الاتفاقية بالوضع الشاد و الصعب والخطير لان التشخيص في نظره يوحي بوجود توقف للأشغال مع عدم وفاء الاشخاص بالتزاماتهم المالية مما خلق حالة من البلوكاج ارتفعت معه مديونية الجماعات المحلية الامر الذي يحتم في نظره التدخل العاجل على مستويين إما ان يتدخل الوالي لطرح المشكل على وزير الداخلية باعتباره مسؤول القطاع الوصي من أجل التدخل و إما بعقد اتفاقية مع مجلس جهة كلميم واد نون لسد الخصاص .
الاستاذ بن عبد الله النائب للرئيس اعتبر أنه لا يمكن انتقاد الرئيس السابق ولا الحالي في هذا السياق كما ان مشروع الاتفاقية بشكل موضوعي كان الكل متحمسا له فلا يجب تبخيس الناس أشياءهم في إشارة للقائمين على مشروع الاتفاقية في السابق واعتبر ان المسؤولية الاخلاقية تفرض علينا مناقشة الاتفاقية وتقييمها بشكل جريء وطالب بإخراج توصية لتشكيل لجنة مختلطة من جميع الشركاء لا فتحاص و تقييم داخلي من أجل التقويم.
وبعد مجمل التدخلات اخد الكلمة والي جهة كلميم واد نون للمزيد من توضيح هذه الاتفاقية و أين وصل تنفيذها في كلمة مصورة نبتها بعد هذه المادة.
