جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
فجر موظف بالمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بكلميم ملفا تشم فيه رائحة استغلال ممتلكات الدولة و مواردها البشرية والمادية من أجل المصلحة الخاصة والعائلية عبر رسالة وجهها مباشرة لوزير الفلاحة والصيد البحري رفضت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم واد نون التعليق عليها.
الرسالة التي عنونت بصرخة مظلوم – يملك الموقع نسخة منها- والموجهة مباشرة لوزير الفلاحة كشفت أن رئيس مصلحة الخدمات المساندة بالمديرية الإقليمية وضع سيارة الدولة المخصصة لتتبع برنامج تحسين المراعي وتنظيم الترحال تحت تصرفه و نقل أغراضه الشخصية والعائلية لضيعة تقع تحت ملكيته على بعد كيلومترات من كلميم، خصوصا بالليل بعد أن يضعها المسؤول عن تتبع البرنامج داخل مرأب السيارات التابع للمديرية الإقليمية.
ولم يكتفي هذا المسوؤل حسب الرسالة السابقة بالاستسلام بعد أن تدخلت الإدارة الإقليمية في اجتماع عقد يوم 21.10.2016 حسب مصادر نقابية ومنعته من استغلال السيارة خارج القانون لكنه وضع يده على سيارة معفية من الخدمة وشاحنات صهريجية بشكل سري و بدون أمر بمهمة والذي تفرضه المسطرة المنظمة لتنقل أسطول إدارة مديرية وزارة الفلاحة و الإدارة المغربية عموما.
الرسالة لم تقف فقط عند هذه الخروقات بل تتحدث عما يمكن إدخاله في استغلال النفود و كشف السر المهني خصوصا أولا : حين كشفت الرسالة علاقة أحد أقاربه بمقاولة فازت بصفقة تحت رقم 19/2016 أواخر شهر دجنبر 2016 والمخصصة لحراسة المراعي والتي تم إلغاءها فيما بعد لعدم احترامها لدفتر التحملات و ثانيا : عند إفشائه لمبلغ الكلفة التقديرية لصفقة أخرى بالمديرية الجهوية للفلاحة خاصة بالحراسة حين كان عضوا في اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة فجاء المبلغ الذي اقترحته مقاولة أحد أقاربه مطابقا تماما للمبلغ الذي وضعته اللجنة حسب ذات الرسالة وهو الامر الذي جعل المديرية الجهوية تتدخل وتنبهه إلى خطورة التصرف الذي قام به في هذه الصفقة حسب ذات المصدر.
وفيما نددت سابقا نقابة الكونفدارلية الديموقراطية للشغل في بيان لها بتصرفات رئيس مصلحة الخدمات المساندة بالمديرية الإقليمية للفلاحة، سلكت الرسالة مسارها الإداري ومن المنتظر أن يعرف الملف المزيد من التطورات حال وقوف وزارة الفلاحة والصيد البحري عن هذه الخروقات.
