جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
في إطار أنشطته لبناء قدرات الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بجهة كلميم وادنون ، نظم الاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بجهة كلميم وادنون وبمناسبة اليوم الوطني للشخص المعاق و بشراكة مع وزارة العد والحريات ندوة جهوية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمركز الاجتماعي والتربوي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية تحدي الاعاقة بمدينة كلميم حضر هذا اللقاء 21 جمعية تعنى بمجال الاعاقة بالجهة تظم كلميم وطانطان واسا والزاك وسيدي افني والمنسق الجهوي للتعاون الوطني وقائد الملحقة الادارية الرابعة بكلميم وفاعلين جمعويين وإعلاميين .
هذه الاتفاقية جاءت من أجل توفير معايير كافة لحماية الحقوق المدنية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإدماج و المساواة و عدم التمييز.
و توضح الاتفاقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية و تحديد خياراتهم و أداء دور فعال في المجتمع. و قد كانت استجابة المغرب سريعة في التوقيع و المصادقة على هذه الاتفاقية و نشرها في الجريدة الرسمية، الشيء الذي يعكس و لو من الناحية النظرية إرادة سياسية للمضي في ركب التحول و التغيير الذي جاءت به الاتفاقية في مبادئها العامة و أحكامها، و قد جاء دستور 2011، منصفا للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب سواء من حيث تجريمه للتمييز على أساس الإعاقة الوارد في ديباجة الدستور، أو من خلال الفصل 34 الذي يقر بتصريح العبارة أن على السلطات العمومية أن تقوم بوضع و تفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
و استجابة لما جاء به دستور 2011، و التزامات المغرب الدولية، و من أجل الخروج من الإطار النظري و النوايا الحسنة، فإنه أصبح لزاما على الدولة ، الخروج بقانون، يلبي حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة. و هكذا قامت الحكومة المغربية بإعداد مشروع قانون إطار 13/97 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة و النهوض بحقوقهم.
وقد ركز المتدخلون في تدخلاتهم على النقاط التالية :
-التربية على حقوق الإنسان: إذ تم التأكيد أولا على ضرورة إحداث تغيير في النظرة إلى الشخص المعاق حيث ينبغي النظر إليه كإنسان كامل الإنسانية ليس غير. وهذا يدخل ضمن مسؤوليتنا جميعا كمواطنين، وضمن مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بالبرامج التعليمية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للشخص المعاق بها، وبالنسبة للجمعيات الفاعلة في المجال وبالنسبة لوسائل الإعلام التي لديها دور مهم تقوم به بهذا الصدد.
-السياسات العمومية: حيث لاحظ المتدخلون أن هناك مجهودات وبرامج تم اعتمادها في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الشخص المعاق، لكنها تبقى غير مدمجة في إطار خطط عمل شمولية وموحدة من جهة، وتبقى من جهة ثانية في حاجة إلى تعزيزها حتى ترقى إلى مستوى التزامات بلادنا الدولية بموجب الاتفاقية، وهنا يمكن لاتحاد الجهوي أن يساهم من خلال بإبداء الرأي بتقديم اقتراحات في هذا المجال.
-التشريعات الوطنية: على بلادنا أن تعمل على ملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولاحظ المتدخلون أنه رغم وجود بعض التشريعات التي اعتمدت في السنوات الأخيرة إلا أن هناك خصاصا كبيرا في هذا المجال ويجدر بالبرلمان والحكومة، ويمكن للمجتمع المدني المتخصص يساهم في هذا المجال. واستثمار الأبحاث التي أجريت في هذا المجال.
-دور المجتمع المدني: ضرورة تعزيز قدراته في المجال. وتشجيع التشبيك بين جمعيات المجتمع المدني المتخصصة ورفع مستوى الوعي لديها بالموضوع على ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعقين .
– ضرورة مراعاة والعمل على إدماج مقاربة النوع في بعده المتعلق بالشخص المعاق في كافة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا ومن بينها ورش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةو الاجتماعية .
– وبالنسبة لآلية الإعمال والتنفيذ المنصوص على إحداثها في المادة 33 من الاتفاقية اقترح المشاركون ضرورة أن تتوفر الآلية مواصفات الاستقلالية و ضمان تمثيلية جميع الشركاء ولاسيما المجتمع المدني المعني والمهتم، وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة وخبراء في الميدان و إحداث طريقة أو آلية للرصد والتتبع لها امتدادات جهوية ومحلية .
وفي اخير اللقاء ثم توزيع الشواهد المشاركة في هذه الندوة الجهوية للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة وتكريم مجموعة من الفاعليات بمناسبة اليوم الوطني للشخص المعاق .
