لشكر يراسل بلفقيه بصفته الحزبية و بعد أيام يشك في شرعية الكتابة الجهوية لكلميم واد نون….

بقلم: الحسين هداري 

يبدو أن دريس لشكر وقع في تناقض صريح بين النظام الأساسي “لما أبقاه” من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبين ممارسته الفعلية، ولم يجد أمامه سوى لي عنق المادة 69 لتبرير قرار فردي غير قانوني معيب شكلا ومعيب مضمونا.

فالمادة 69 تقول المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى الجهة. يجتمع مرة كل أربع سنوات بقرار للمجلس الجهوي ودعوة من الكتابة الجهوية، أو بقرار ودعوة من المكتب السياسي…” وليس بقرار من الكاتب الأول … ويمكن عقد مؤتمر جهوي استثنائي بقرار من المجلس الجهوي أو بقرار من المكتب السياسي. فالمادة التي برر بها لشكر  ما يسمى بقرار لا تنظم لا من بعيد ولا من قريب شرعية الكتابة الجهوية ولا استيفاءها لمدة ولايتها تها القانونية، وحتى لو افترضنا جدلا و أولنا منطوقها فالمادة داتها لا تنظم ما يمكن أن يلجأ إليها المكتب السياسي ولا الكاتب الأول نفسه لمعالجة النازلة،  وحتى لو ذهبنا بعيدا  أن حل النازلة يمكن ان يكون  في مادة أخرى في القانون الداخلي فحتما لا يمكن أن تنص هذه المادة من  القانون على الاستنجاد بوزارة الداخلية ومراسلتها بشكل فردي أو جماعي من الحزب.

بل إنه في المادة 77 تعتبر أن الكاتب الجهوي هو من يوقع التصريحات المتعلقة بانتخاب كتاب الأقاليم وأعضاء الكتابات الإقليمية بالجهة. و يوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الجهوية ولا دخل للكاتب الأول أو المكتب السياسي نفسه في الأمر طبقا للمادة داتها فهؤلاء لا يمكن أن يحلوا  محل أجهزة الحزب بقوة المادة التي لم تذكر حتى بتتسيق أو باستشارة مع المكتب السياسي.

وحتى لو سايرنا طرح لشكر الانفرادي فالمادة 73  من النظام الداخلي نفسه  تعتبر أن الكتاب  الجهويون  المنتهية ولايتهم هم أعضاء  من بين أعضاء المجلس الجهوي الذي نصت عليه المادة وما يترتب عن ذلك من تداعيات قانونية  و عملية.

تم إن لشكر نفسه لم يحترم النظام الداخلي خاصة المادة 77 التي تعتبر أن منح التزكيات هو اختصاص للكاتب الجهوي لوحده دون الرجوع للقيادة المركزية فبأي قانون يراسل لشكر كاتبه الجهوي بكلميم واد نون؟ لمنح تزكية لمناضل أو آخر هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فالمراسلة تؤكد أن الكتابة الجهوية الحالية هي شرعية وقانونية حسب دريس  نفسه الذي حاول أن يقول عكس ذلك بعد مرور 15 يوما فقط.

كل هذا يفيد أن مراسلة لشكر لوزارة الداخلية غير قانونية وأن المادة 69 التي يتحدث عنها لشكر لا تعطيه الحق بأن يحل محل أجهزة حزب  الاتحاد الاشتراكي ” بل لا تشير حتى إلى ما يفيد ذلك وبالنالي   القرار انفرادي ولا علاقة له بالقانون الداخلي لحزب التحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كما يظهر حسب المادة نفسها وكما صرح عبد الوهاب بلفقيه نفسه.