جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، في عرض المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010.
و نفى المُتَّهمون في القضية أي علاقة تربطهم بمجموعة من المحجوزات التي تم عرضها الاثنين أمام هيئة المحكمة، والتي تضم أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف ومبالغ مالية مهمة بالدولار الأمريكي والأورو والدينار الجزائري.
وأكد المُتَّهمون أن مُخيم “اكديم إزيك” كان يضم خياما خاوية من أي أسلحة، لافتين إلى كونه مخيما سلميا لا علاقة له بأي أسلحة من أي نوع.
المتهم الرئيسي في الملف، النعمة الأصفاري، عمد إلى التماطل في الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ما دفع القاضي غير ما مرة إلى مطالبته بتحديد إجاباته، مصرا على كونه “اختُطِفَ يوم 7 نونبر 2010، فيما تم إنجاز المحاضر بتاريخ 8 نونبر”.
الأصفاري، وبعد محاصرته بأسئلة القاضي، عاد ليُؤكِّد أن “الخيام نُصبت داخل المخيم من أجل الاحتجاج والمقاومة السلمية”، وفق تعبيره؛ فيما أفاد المتهم محمد بونيال بأن المخيم كان سلميا، دون أن تكون للشباب المحتجين داخله أي أسلحة بيضاء، متابعا: “طيلة إقامتي بالمخيم لم أر إلا سلميين كانوا يحتجون لإيصال رسالة لمن يهمهم الأمر، ولم أرَ أي سلاح”.
وعرفت أطوار هذه الجلسة، الثالثة عشر، استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة القضائية للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين، وهو الامر الذي رفضه ممثل النيابة العامة الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المحكمة قررت استدعاء هؤلاء الشهود استجابة لملتمس دفاع المتهمين، وإعمالا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية بغية الوصول إلى الحقيقة.
من جهتها، قررت المحكمة تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في حالة تعرض أحد الشهود داخل الجلسة لأي مساس، مؤكدة أن الشاهد يوجد تحت حماية المحكمة ويتوفر على جميع الضمانات التي يخولها القانون للشاهد.
واستمع القاضي يوسف العلقاوي للمتهمين واحدا واحدا، فيما انبرى أغلبهم إلى ترديد شعارات انفصالية داخل القاعة، وذهب أحدهم إلى التأكيد على أنه يرى “نظرات البغض والكراهية والحقد تجاه المواطن الصحراوي”، على حد قوله؛ ليفصح القاضي عن إرجاء مناقشة الخبرة الطبية إلى ما بعد الاستماع للشهود القادمين من مدن بعيدة.
