محكمة النقض تسقط آخر أوراق بوعيدة لتقمص دور الضحية

بعد أن مثل رئيس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بوعيدة دور الضحية طوال ما يزيد عن السنة من رئاسته للجهة مبررا فشله في الدفع بعجلة التنمية وتنفيذ بعض من “البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية”  بمبررات واهية  كعدم تركه يشتغل دون ما يسميها العراقيل أو كما سماها بالحرف الصراعات والدسائس والمؤامرات خصوصا في تدوينته الشهيرة التي اعتبرها حصيلته السنوية من عمله في رئاسة الجهة و أية حصيلة !!!.
ها هي محكمة النقض تقدم للرئيس هدية على طبق من ذهب و تحكم لصالحه في النزاع الانتخابي بينه وبين منافسه بشكل نهائي و يسدل الستار على نزاع استمر أكثر من سنة كما يجب أن يسدل الستار على أسلوب التباكي و تمثيل دور الضحية بشكل ممل على حساب التنمية والمشاريع التي تنتظرها ساكنة واد نون. لكن هل يستطيع رئيس الجهة أن يتخلص من هذه العقدة ولن يذكرنا بها مرة أخرى طالما أن الصراع انهته محكمة النقض؟  وهل ستقبل الساكنة ترديد نفس الأسطوانة أثناء كل فشل تنموي بعد هذا الحكم القضائي؟ أمامنا دورات أخرى للجهة و أمامنا تصريحات حتما سيصدرها رئيس الجهة مع توالي الأيام .
انعدام رؤية واضحة لمخطط تنموي بجهة كلميم واد نون و تكليف من لا يعرف منطقة واد نون بشكل جيد ومتطلباتها وانتظاراتها حتما لن ينجز مخططا ناجحا لأنه لن ينجزه بناء على معاينات و بحث في البنية الاجتماعية والاقتصادية للجهة لأنه لا يعرف إلا لغة الأرقام و النسب والإحصائيات التي توضع أمامه ثم في الأخير لا يفهم إلا لغة الأموال  التي ستضاف لحسابه البنكي تعويضا و أرباحا صافية بعد أن ينجز ملفا من مجموعة من الأوراق تضم حسابات توضع على مكتب رئيس الجهة في انتظار دعوة لدراسة  أخرى.
انعدام رؤية استراتيجية لاحتواء مشكل البطالة في الجهة وفتح أوراش كبرى للقضاء على هذه الافة التي تقض مضجع الاف الأسر الوادنونية والتي أسقطت من حسابات رئاسة الجهة بل سارت هذه الأخيرة ضدا لتعميق هذه الأزمة المستفحلة  وذلك بتقديم الدعم الكامل لهيئات ومؤسسات خارج النطاق الجغرافي للجهة عبر محاولة  تفويت مشاريع لشركات خاصة صوت على بعضها و رفض بعضها الآخر أكثر من ذلك ما وعد به الرئيس   من شيء سمي بمؤتمر استثماري تشارك فيه مجموعة من الدول الإفريقية  لفتح أوراش استثمارية كبرى بجهة كلميم واد نون وتوفير الاف مناصب الشغل عبر استغلال ما سمي بعلاقات تربط بين الوزيرة امباركة و فرقاء على المستوى الإفريقي تبخر كما تبخرت معه الكثير من الوعود والبرامج.
هاتين النقطتين ذكرناهما على سبيل المثال لا الحصر واللتان  تلخصان  الكثير من انتظارات الساكنة الوادنونية لن يحل مشكلتهما ولن يتم تجاوزهما بحكم قضائي حافظ على حالة قانونية كانت موجودة بالأصل فقط يجب أن يتجاوز  خطاب التباكي و تمثيل دور الضحية إلى خطاب البرامج والمشاريع التنموية.