محمد أمنون عضو مجلس جماعة إفران/ط/ص.. يشكو إقصاء جماعته من طرف مسيري الجهة

الى_السادة_مسؤولي_جهة_كلميم_واد_نون:
كثيرا ما اشرنا في عديد المقالات الى الاقصاء الممنهج والمدبر ضد جماعتنا افران الاطلس الصغير بإقليم كلميم من طرف مسؤولي الجهة وكل “ما من شانهم” ممن يتحكم في تدبير الجهة ولو من وراء ستار…اقول الاقصاء الممنهج و المدبر من الكثير من الخدمات التي تحظى بها جماعات اخرى أقل عددا و جغرافية من جماعتنا افران الاطلس الصغير ذات 13 الف نسمة . كان أبرز وجوه هدا الاقصاء رفض مسؤولي الجهة برمجة و لو مشروع واحد داخل تراب افران ضدا على مضامين الدستور و كل التوجيهات الملكية السامية و كل المبادي والقيم الإنسانية و الاخلاق الاسلامية . ما دعاني لكتابة هذا الموضوع اليوم هو ما تضمنه جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة المزمع عقدها بتاريخ الجمعة 08 دجنبر 2017 ، جدول اعمال من 19 نقطة لا يختلف عن ما ورد في الدورات السابقة ( نفس الاسطوانة ) التي لم يثم التوافق عليها وهو ما يدل على سوء نية مسبقة من طرف واضع النقط … وبالنسبة لي ليس المهم هدا بقدر ما يهمني ان أتسأل كمنتخب و احد ممثلي الساكنة بجماعة افران الاطلس الصغير عن مدى احترام جدول الاعمال داك لقاعدة التوزيع العادل للتنمية بين جماعات الجهة بعيدا عن منطق الاقصاء و التهميش و الاستهداف الجبان . فمن يمعن النظر في النقط الاتية و التساؤلات المرفقة يستنتج ان مسؤولي الجهة اصيبوا بعمى الالوان و فقدان البوصلة :
1) النقطة الثانية من جدول الاعمال المتعلقة بكهربة 12 دوار في 7 جماعات بالجهة : فما هي هده الدواوير المعنية ؟؟؟ و ما المعايير المعتمدة في انتقاءها دون غيرها ؟؟ لمادا لم يثم ذكر اسماء هذه الدواوير المعنية في جدول الاعمال ؟؟؟ اين الشفافية كما نص على دلك الدستور في باب الحكامة ؟؟؟
2) النقطة الثالثة من جدول الاعمال المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة لتكوين المنشآت المائية بالجهة : فما هي الجماعات المعنية بهده المنشآت المائية ؟؟؟ و ما المعايير المعتمدة في انتقاءها دون غيرها ؟؟ لمادا لم يثم ذكر اسماء هذه الجماعات المعنية في جدول الاعمال ؟؟؟ اين الشفافية كما نص على دلك الدستور في باب الحكامة ؟؟؟
3) النقطة الخامسة من جدول الاعمال المتعلقة بتنظيم القوافل الطبية لفائدة الساكنة : فكيف سيتم تنظيم هده القوافل و تاريخها بالتدقيق ؟؟؟ وما هي الجماعات المستهدفة بهده القوافل الطبية ؟؟؟ و ما المعايير المعتمدة في انتقاءها دون غيرها ؟؟ لمادا لم يثم ذكر اسماء هذه الجماعات المعنية في جدول الاعمال ؟؟؟ اين الشفافية كما نص على دلك الدستور في باب الحكامة ؟؟؟
4) النقطة السابعة من جدول الاعمال المتعلقة بتأهيل الجماعات الترابية القروية بالجهة : فما هي هده الجماعات الترابية القروية المعنية ؟؟؟ و ما المعايير المعتمدة في انتقاءها دون غيرها ؟؟ لمادا لم يثم ذكر اسماء هذه الجماعات المعنية في جدول الاعمال ؟؟؟ اين الشفافية كما نص على ذلك الدستور في باب الحكامة ؟؟؟
5) النقطة التاسعة من جدول الاعمال المتعلقة بشراكة مع معرض الفرس بالجديدة : لمادا معرض الفرس بالجديدة ؟؟ هل حققنا الاكتفاء في دعم الفرسان محليا ؟؟؟ و مادا ستستفيد الجهة من نشاط يقام خارجها ؟؟؟
6) النقطة الثانية عشر من جدول الاعمال المتعلقة بتشجيع المساعدة الهندسية و التقنية لفائدة العالم القروي : فما هي الجماعات القروية المعنية بهذا التشجيع او الدعم ؟؟؟ و ما المعايير المعتمدة في انتقاءها دون غيرها ؟؟ لمادا لم يثم ذكر اسماء هذه الجماعات المعنية في جدول الاعمال ؟؟؟ اين الشفافية كما نص على دلك الدستور في باب الحكامة ؟؟؟
السادة مسؤولي جهة كلميم واد نون :
ما الذي يجعل مواطنا في جماعة ما من الجماعات التي تحظى برضاء مسؤولي الجهة أحق بالماء والكهرباء و فك العزلة … من مواطن قدر عليه ان يعيش في جماعة من الجماعات المحاصرة كجماعة افران الاطلس الصغير ؟؟؟ وإلى أن يعود مسؤولي الجهة الى رشدهم أدعوا ” كل ساكنة الجماعات المستهدفة بالقصاء و التهميش” إلى رفع أكفهم تضرعا أن لا يقطع الله عنهم بركات السماء.
ربما يجد المسئولين على تدبير جهة كلميم واد نون و خصوصا (بعض منتخبي الاحرار و منتخبي البيجيدي و من يسير في فلكهم من اصدقاء لشكر) مخارج للتبرير. لكن الذي بالتأكيد لن يجدوا له تبريرا هو غياب العدالة في دعم الجهة الى كل الجماعات بالجهة ، في الوقت الدي كان من الواجب عليهم أن توزع عائدات التنمية بشكل عادل على كل جزء ينتمي للجهة بعيدا عن منطق هدا ذيالنا . وهنا يأتي دور المجلس الجهوي في تحديد الأولويات.
اعلموا اخواني اخواتي في الاغلبية /الاقلية أن بقاءكم لا يدوم في السلطة، ولكن على الأقل كونوا مناضلين و عادلين في توزيع المشاريع و الدعم لكل الجماعات دون استثناء وكونوا صوت المواطن بعيدا عن أي تصفية للحسابات مع منافسيكم السياسيين.
أستبيحكم عذرا أيها القراء الكرام في تقديم جماعة افران الاطلس الصغير كمثال لغياب العدالة في دعم و مشاريع مجلس جهة كلميم واد نون، وأنا على يقين ان هناك عشرات الدواوير والجماعات خصوصا بإقليمي سيدي افني و كلميم تعاني مما نعاني منه في افران :
السادة مسؤولي جهة كلميم واد نون :
1) لماذا الطريق الاقليمية 1919 اصبحت في حالة متدهورة ورغم دلك تتجاهلون دلك و تتعمدون تجاهلها ،وتركتم مستخدميها زبائن دائمين لقطع غيار السيارات التي أتلفها سوء تدبيركم و منطقكم السياسوي الضيق في التعامل مع احتياجات المواطنين ؟؟؟
2) لماذا تفرقون بين المواطنين حسب درجة الولاء لكم ؟ لماذا قمتم بتوزيع الفائض المالي للجهة سابقا على جماعات دون اخرى ؟؟؟
3) لماذا ثم تجاهل طلب المجلس الجماعي لأفران بإعداد دراسة تقنية و طبوغرافية لبعض المقاطع الطرقية بين بعض الدواوير و المركز ؟؟؟ فطولها لا يتجاوز 10 كيلومترات على المجمل و لن يكلف ميزانية الجهة إلا 350 مليون ؟
4) لماذا تنعم بعض الجماعات من دعمكم و زياراتكم في الليل و النهار، بينما الجماعات الأخرى تحكمون عليها الحصار؟
5) هل معاييركم في إنشاء المشاريع وتقديم الدعم لمن كان مواليا فقط ؟ إذا كان كذلك، فمن يناضل عن مواطنين رعايا جلالة الملك البسطاء الابرياء من الاطفال و النساء و كبار السن و العجزة؟ و ما الفائدة إذا من اجراء انتخابات تعددية تنافسية ؟
6) اين هي الحكامة الديمقراطية في تدبيركم للجهة باعتبار الحكامة هي ممارسة السلطة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والإدارية في تدبير شؤون الجهة ، وهي تشتمل على الآليات والممارسات التي من خلالها يبلور فيها مجلسكم حاجيات المواطنين كل المواطنين على قدر المساواة ، ويمارس واجبه التمثيلي، ويؤدي التزاماته ويدير خلافاته السياسية في سبيل النهوض بالتنمية الشاملة المستدامة للجهة ككل ، ذلك أن الحكامة العاجزة ديمقراطيا لن تكون قادرة على وقف تبديد الموارد والفساد والتسلط والتعسف والارتجال و الانتقام ، وبالتالي تضيع بوصلة التنمية ويختل ميزان العدالة التنموية وعندما تختل هذه الأخيرة يؤذن بخراب العمران على قول ابن خلدون.
وعليه أثبتت الدراسات المقارنة المحكمة أن التنمية المستدامة ولا سيما في بعدها البشري تقتضي التحول نحو الديمقراطية من خلال رسم الهدف التالي وهو، “الوصول إلى نمط لصناعة القرار حول مجمل القواعد والسياسات العمومية بما يسمح برقابة المواطنين كل المواطنين دون استثناء. وفيما يلي عناصر تثبيت الحكامة الديمقراطية بالجهة كوسيلة لتجاوز المأزق الحالي :
 الايمان بالتعددية و ما يتطلب ذلك من تدبير توافقي، اي التوجه نحو تحري إجماع واسع حول مصلحة الجميع. والتوافق على الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك
 الالتزام بأحكم القانون أي أن يتم الالتزام بتطبيق القانون بنزاهة ولاسيما تلك القوانين المتعلقة بالتدبير فما للأغلبية يجب على المعارضة ان تحترمه و ما للمعارضة يجب على الاغلبية احترامه .
 الشفافية في تدبير الجهة فجميع المستشارين بالجهة لهم الحق في المساهمة في اتخاذ القرار و هو القرار الدي يستلزم الالمام بكل حيثيات و جوانب الملفات و المشاريع المعروضة على انظارهم و هو ما يتماشى و مضامين الدستور في الحق في الولوج إلى المعلومات التي تمتلكها الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
 دعم التآلف والتضامن الاجتماعي عوضا عن نشر الفتن و النعرات القبلية و الحزبية و المجالية .
 العدالة الجغرافية في توزيع المشاريع و كل عائدات التنمية ، و هو ما يتماشى مع مضامين الدستور الجديد في باب الحكامة الترابية بالدعوة الى التوزيع المنصف للمرافق العمومية على عموم التراب الجهوي ثم المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الجهة بعيدا عن منطق الاستقطاب او الولاءات السياسية .