مصير ملحق اتفاقية الشراكة بين المجلس الاقليمي وشركة سهل الصحراء، النائبة الباتول أبلاضي تسائل وزير الداخلية

وجهت النائبة البرلمانية السيدة الباتول أبلاضي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية لمجلس النواب ،سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تساءلت من خلاله، عن مصير ملحق اتفاقية الشراكة التي تربط المجلس الاقليمي لكلميم بشركة سهل الصحراء باص للنقل العمومي بين الجماعات التابعة للنفود الترابي لإقليم كلميم.

و قالت النائبة البرلمانيه ابلاضي عن اقليم طانطان في سؤالها :”  لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، ان شركة سهل الصحراء باص، هي الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل العمومي ما بين جماعات اقليم كلميم منذ 2007 الى غاية 2017، طبقا لإتفاقية شراكة تربطها مع المجلس الاقليمي لكلميم.

و أضافت النائبة أنه :”و لضمان استمرارية الخدمة العمومية صادق المجلس الإقليمي يوم20دجنبر2017،على مقرر يقضي بتمديد الاتفاقية”.

و استرسلت السيدة ابلاضي في سؤالها:”و طبقا لمقتضيات المنصوص عليها بالقانون التنظيمي 112.14 لمجالس الأقاليم و العمالات، تمت إحالة الإتفاقية على المصلحة المعنية بوزارة الداخلية و التي أبدت ملاحظات تم تداركها”.

و أكدت السيدة النائبة البرلمانية، أنه و بعد التعديلات اللازمة ،تمت إحالة الاتفاقية من جديد على وزارة الداخلية بتاريخ 2018، و من حينها، و الشركاء ينتظرون تأشير وزارة الداخلية على ملحق إتفاقية الشراكة التي تهم تأمين خدمة التقل العمومي بين جماعات كلميم”.

التخطي إلى شريط الأدوات