معتقلو الحسيمة يحاكمون في الدار البيضاء بدل الحسيمة

أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بأنه تم توجيه ملف التحقيق المفتوح بخصوص خمسة أشخاص من بين الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي بعكاشة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توصلت أمس بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضي بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بهذه المحكمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة. 

وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم السبت، استنفارا أمنيا كبيرا، وذلك على خلفية إحالة الموقوفين في ما بات يعرف بـ”حراك الريف” على أنظار النيابة العامة، إثر قرار صادر عن محكمة النقض، التي حولت الملف من الحسيمة إلى البيضاء.

وجرى اليوم تقديم مجموعة من المتهمين على أنظار الوكيل العام للملك حسن مطار، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، إذ تم استقدامهم من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تجري التحقيق معهم.

وبخصوص الناشط ناصر الزفزافي، الذي كان يتزعم “حراك الريف”، فحسب المعطيات المتوفرة فإنه لم يتم عرضه على أنظار الوكيل العام، إذ لازال يخضع للتحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية، بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية له.