عن إفني نيت
من خلال مراسلة السيد بوعيدة الموجهة لوزير الداخلية كما توصل بها موقع إفني نيت يتضح ان السيد رئيس الجهة مرر مجموعة من التبريرات الغير قانونية حسب بعض الخبراء حيث لا يمكن قبول من الناحية القانونية الالتزام بان مجلس الجهة سيوقع بالايجاب على مسألة طلب قرض قبل انعقاد الدورة والا ما فائذة انعقادها ..
كما ان السيد الرئيس وعلى عكس ما صرح به بعدم وجود عجز في الميزانية، هاهي المراسلة تؤكد وجود عجز فاق 140 مليون درهم مما يزكي الرفض الاول لوزارة الداخلية بعدم التأشير .الغريب في الامر ان المراسلة التي توصل بها الموقع تبرز تأشير السيد والي الجهة بالموافقة .فهل ورط بوعيدة السيد الوالي امام وزير الداخلية؟
مسألة اخرى اكثر اهمية هل تم فعلا التوقيع بالموافقة على الاتفاقيات الخصوصية كما جاء في المراسلة ام هو مجرد افتراء مما يعني ان السيد الرئيس مرر مغالطة قانونية بمباركة والي الجهة .. وهل وضع بوعيدة نفسه في موقف صعب ومحرج في حالة عدم مصادقة مجلس الجهة على قرار القرض كما وعد به وزير الداخلية فهل افرغ بوعيدة الاتفاقيات الموقعة امام عاهل البلاد بالداخلة من محتواها السياسي والتنموي؟