أكد والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي أن جهة كلميم واد نون، وبحكم موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة، تزخر بموارد طبيعية متنوعة ومؤهلات هامة في العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأن تثمينها في إطار مستدام أن تشكل دعامة أساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية وركيزة لاستقطاب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل وتأهيلها لتصبح قطبا اقتصاديا ذا جاذبية على المستوى الوطني وأيضا الدولي
وأشار السيد أبهاي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أحمد الفغلومي، في افتتاح المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة، التي عقدت صباح اليوم بمقر الجهة ، أن هذا اللقاءلقاء المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية والرامية إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة ببلادنا، مشيرا إلى أن موضوع التنمية المستدامة يصب في صلب سياق تعزيز الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في شتى المجالات ووفق نموذج متجدد للسياسات العمومية لإعداد التراب ووضع سياسة حضرية متجددة وتنمية قروية وساحلية في إطار مندمج ومستدام.
وأبرز أن مجابهة كافة التحديات التي يطرحها التدبير المحلي والجهوي، اليوم، بمجال جهة كلميم وادنون ، تقتضي تضافر الجهود لتوحيد الرؤيا والمشاركة الواسعة وفق حكامة عمرانية تجمع كافة المتدخلين في القطاع والتنسيق المستمر والتشاور البناء لتجاوز الإكراهات المطروحة عبر الاستشراف المجالي لضمان التقائية التدخلات العمومية وعمل الجماعات الترابية وذلك بالاعتماد على وثائق إعداد التراب ووثائق التخطيط المجالي بإدماج البعد البيئي بها والأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية المتسارعة من أجل بلورة مخطط ترابي جهوي مندمج يروم تحقيق توازن وتكامل بين المدن والمراكز القروية .
ومن أجل بلوع هذه الأهداف، يضيف والي الجهة، يستوجب التركيز على سبعة محاور هي تعميم التغطية بوثائق التعمير لتشمل كافة الجماعات الترابية بإقليم كلميم والجهة ككل، والإسراع بإخراج الدراسة المتعلقة بإعداد ميثاق المعمار والتنمية المستدامة لواحات الجهة قصد المساهمة في إنقاذها من زحم عمليات الإعمار والتصحر ، وكذا إيلاء عناية خاصة للمراكز القروية الصاعدة، وضمان تنمية مستدامة للساحل وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الساحل بإعداد مشروع التصميم الجهوي لساحل جهة كلميم وادنون.
كما تتمثل هذه المحاور في تعزيز قدرات الفاعلين المهنيين بالتنمية المستدامة وتثمين الموارد الطبيعية ، والعمل على خلق اقتصاد تنافسي بالجهة وإنتاج مجالات ترابية مستدامة تقدم خدمات عمومية صديقة للبيئة، فضلا عن خلق الالتقائية بين البرامج والمخططات الاستراتيجية ووثائق التعمير وإعداد التراب .