العدالة والتنمية بواد نون يستبق الوقت بعد تسريبات عن استبعاده من مفاوضات مجلس الجهة

يحاول حزب العدالة والتنمية استباق الوقت بعدما ترشح عبر تسريبات من مفاوضات مجلس جهة كلميم واد نون المتبقية فقط أيام عن نهاية توقيفه، أنه خارج أي مشاورات ومستبعد من أي حل يمكن أن تخرج بها هذه المفاوضات.
هذه التسريبات التي تؤكد استبعاد الرئيس الحالي عن تسيير الجهة إما باستقالته أو بإبعاده عن الرئاسة بمقتضى مقرر وزاري للداخلية جعل حزب البيجيدي يستدعي ما سماه بالهيئات السياسية بالجهة لمناقشة إشكالية التوقيف والذي لم تستجب له أية هيئة سياسية باستثناء أعضاء مغضوب عليهم من طرف هيئاتهم السياسية التي لم يتسجموا مع توجهاتها في عملهم السياسي والانتخابي.
السؤال المطروح لماذا انتظر حزب العدالة والتنمية كل هذا الوقت لكي يدشن هذه المشاورات في وقت كانت هذه الأخيرة ممكنة منذ بداية الصراع داخل مجلس جهة كلميم واد نون بعدما أجهض مجموعة من المشاورات انطلقت قبل توقيف مجلس الجهة بدعوى عدم الجلوس مع أفراد معينين بأشخاصهم ومنتخبين ووضع خطوطا حمراء عليهم. أم أنه في تلك اللحظة كان يحس بقوة تحالفه و اعتقد أنه الورقة التي لا يمكن تجاوزها داخل مجلس جهة كلميم واد نوند استخضارا لانسحابه منذ وقت مضى من إحدى دورات مجلس الجهة والتي كانت السباقة لتدشين مثل هذه النشاورات في  مكتب الرئيس نفسه، و استحضارا كذلك لمبادئه الثلاث التي يكررها كاتبه الجهوي الحالي وفي كل بلاغاته السابقة.
هكذا يظهر جليا حزب العدالة والتنمية على الأقل جهويا كتنظيم لا يستفيد من أخطائه ومن قدرته على التأقلم مع كل وضع على حدة فصار أعضائه وبعض قياداته الجهوية الذين من المفروض أن يكونوا على قرب من المعلومة ومن المستجدات، صاروا هم أنفسهم يبحثون عن آخر المعطيات ممن هم أبعد بكثير من دوائر القرار الجهوي.