زلزال ملكي قادم و قرارات ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في البلاد

يتحسس كبار المسؤولين والمنتخبين بالمغرب رؤوسهم خشية صدور قرارات مماثلة لتلك التي أعقبت نشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب و أدت إلى إعفاء بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
وذكرت صحيفة الأخبار في عددها للأربعاء 15 غشت أن عددا من كبارالمسؤولين والمتقاعدين الاخرين يوجدون
ضمن لائحة تجري بشأنها تحقيقات بمن فيهم وزير سابق للتربية والتعليم وكاتبة دولة سابقة .
وأوردت المصادر ذاتها نقلا عن جريدة الأسبوع  أن القرارات التي يمكن أن تصدر ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في البلاد على جميع المستويات مشيرة إلى أن عددا من كبار المسؤولين منعوا من مغادرة البلاد خلال هذه الفترة في حين جرى إخضاع الحسابات البنكية لآخرين للافتخاص والمراقبة بعد توصل الجهات المعنية بمعطيات تفيد غموضا بشأنها متعلقا بتحركات كشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك وقصد السيطرة على التدفقات المالية المشبوهة لكبار المسؤولين وحظر تهريب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية  التي لم يوقع معها المغرب اتفاقية لتسليم المجرمين استعانت السلطات المغربية باتفاقية facta الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأصدرت للبنوك المغربية تعميما سريا يطلب منها مدها بكل المعلومات الضرورية بشأن كبار المسؤولين الذين لديهم صلة بأمريكا وفتحوا حسابات بنكية بها.