على غرار بعض جهات المملكة لماذا لم تستفد جهة كلميم واد نون من برنامج “مشاركة مواطنة” الممول من الاتحاد الأوروبي ؟

بعد إطلاق الدعوات الأولى لتقديم المقترحات من أجل الاستفادة من  برنامج “مشاركة مواطنة” لمنظمات المجتمع المدني في شطره الثاني الذي يمتد من  2018-2020 (36 شهرا) بمساهمة من الاتحاد الاوروبي تقدر ب 15 مليون يورو (165 مليون درهم) يطرح التساؤل عن الأسباب التي جعلت جهة كلميم واد نون تستثنى من الاستفادة من مثل هذه البرامج الدولية.
ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين الاتحاد الأوروبي، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبمساهمة المجتمع المدني، و يهدف، إلى مواكبة الإصلاح الشامل للإطار القانوني المنظم لأنشطة المجتمع المدني. ويقدم نموذج الديمقراطية التشاركية المقترح في هذا الصدد فضاءات وآليات جديدة لتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة الذي بدأها المغرب منذ 2011  من خلال دعم منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء والبيئة.
ورغم أهمية البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة بالمغرب يلاحظ غياب كامل لجهة كلميم واد نون من الاستفادة من هذا البرنامج رغم حاجاتها الملحة له . وهنا يطرح السؤال عن دور الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بالجهة وتلكؤهم في الترافع لجدب واستقطاب هذه التمويلات الضخمة والتي من شأنها تحسين البنية المؤسياتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتهم للمساهمة  في تنفيذ السياسات العمومية المحلية والجهوية وكذا تحسين الولوج إلى الخدمات السيوسيواقتصادية الأساسية، بما يساهم  في تفعيل الأدوار الدستورية المنوطة بالمجتمع المدني  حسب دستور 2011. وهذا ما يفرض على المسؤولين بجهة كلنيم واد نون من إدارات ومنتخبين خصوصا اللجان المكلفة بالمجتمع المدني داخل الهيئات المنتخبة المبادرة والتواصل من أجل ضمان مشاركة الجهة في هذه البرامج وتيسير الولوج للمعلومة عبر  توفير بنك للمعلومات تتعلق بمثل هذه البرامج ووضعها رهن إشارة مؤسسات المجتمع المدني بجهة كلميم واد نون.