كلميم…احتحاج موظفي كتابة الضبط على تركيبة الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل

نظم موظفو كتابة الضبط بكلميم المنضوين تحت النقابة الديموقراطية للعدل وقفة احتحاحية صباح اليوم ببهو المحكمة الابتدائية بكلميم تنديدا باالقرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 712.18 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6792 بتاريخ 4 يوليوز 2019 والمتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.

وررد المحتحون شعارات تندد بما سموه الإقصاء وتغييب 70 في المائة من الموارد البشرية التي  يتألف منها جهاز العدالة عن هذا الاتفاق داعين إلى إعادة النظر في هذا القرار المشترك.

وسبق للمكتب الوطني لذات التقابة أن اجتمع يوم 4 يوليوز وأصدر بلاغا ذكر فيه بتوجهات الخطب الملكية التي زاوجت بين القضاة وكتابة الضبط دون إقصاء او انتصار لنظرة فئوية أو استعلائية ضيقة لكنه تفاجأ بإقصاء جهاز كتابة الضبط من اللجنة النشتركة رافضا استغلال مبدأ استقلالية النيابة العامة لممارسة الاقصاء وعدم الاستحابة لمطالب سابقة لموظفي كتابة الضبط.