كلميم…..المحكمة الابتدائية تتعامل بصرامة و حزم مع طلبات الإذن بزواج القاصرات

تتعامل المحكمة الابتدائية لكلميم بنوع من الصرامة والحزم في ما يتعلق بإذنها بزواج القاصرات تماشيا مع الاستثناء الذي قرره المشرع المغربي في مدونة الأسرة الأخيرة.
ولاحظ الأستاذ المحامي والحقوقي عمر الحلا  أن محكمة كلميم أبانت عن صرامة شديدة في الموافقة على تزويج القاصرات لأسباب جوهرية تتعلق بالسن حيث تفرض المحكمة على الأقل أن تكون القاصر تجاوزت سن ال 16 و نصف  وترفض مطلقا طلبات القاصرين التي تقل عن هذا السن.
وقال المتحدث في ندوة تتعلق بالموضوع نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم -طان  طان، بحر الأسبوع الجاري أن قضاء الأسرة بمحكمة كلميم  لا يأذن بزواج القاصرة  إذا لم يكن الزوح المتقدم إليها يملك عملا قارا ومسكنا مستقلا حفاظا على حقوق الزوجة المادية والاجتماعية للقاصر ومذلك خوفا من عدم قدرتها على الانسجام وسط عائلة الزوج لقصرها وصغر سنها، اعتبارا لمسؤولية الزوجة كذلك في استقرار العائلة حسب التعديلات التي لاحقت مدونة الأسرة.
يذكر أن بعض محاكم المملكة قد وافقت على بعض طلبات زواح القاصرات ما دون السادسة عشرة وهو ما ينتقذه الكثير من الحقوقيين بالمغرب.