كلميم…تنصيب وكيل ملك جديد للمحكمة الابتدائية…و وضع مسافة واحدة من جميع الفرقاء وتنوير الرأي العام أبرز ما جاء في كلمته

كما كان معلنا في السابق تم اليوم بمقر المحكمة الابتدائية بكلميم تنصيب وكيل الملك الجديد بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية السيد كمال محرر الذي اتى إليها من المحكمة الابتدائية بالداخلة.
حفل التنصيب أشرف عليه كاتب عام وزارة العدل والرئيس الأول لمحكمة الاسئناف بأكادير والوكيل العام للملك بالمدينة نفسها كما حضره والي جهة كلميم واد نون ومدراء المصالح الخارجية ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني وفعاليات أخرى.

وبعد قراءة قرار التعيين واستكمال باقي الطقوس المرتبطة بهذا الحفل وتهنئة الوكيل العام الجديد بالثقة المولوية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لكلميم التحق السيد الوكيل الجديد للمحكمة الابتدائية بكلميم لشغل كرسيه في المكان المخصص له أعطيت له الكلمة التي كانت مناسبة له للإصاح عن خطة طريق لطريقة عمله وهو يتقلد هذا المنصب، مؤكدا على سيره في نهج استقلال النيابة العامة عن القضاء الذي دخله المغرب منذ مدة وذلك في وضع مسافة وحيدة بين النيابة العامة و جميع الفرقاء والمعالجة الفورية للشكايات وتيسير الولوج للعدالة في إطار السياسة القضائية بالمملكة وترسيخ العدالة بها. كما أشار المتحدث إلى عزمه العمل على التحديث التكنولوجي والمتابعة الرقمية لتصفية القضايا المزمنة التي لا زالت لم تجد طريقها للحل.
كما أشار السيد كمال محرر في كلمته على العمل على إنشاء وحدة إنتاج داخل الدائرة القضائية  المعين بها  تمكنها من تصدر الدوائر القضائية بالمملكة وذلك بتفعيل البدائل القانونية للاعتقال وتفعيل مسطرة الصلح بشكل يضمن مصالح المتقاضين ويخفف الأعباء على المحكمة الابتدائية.
وفيجانب مخاربة الفساد تتضمن خطة الطريق التي أعلن عنها السيد الوكيل تفعيل الخط المباشر للشكاوى التي تستوجب التدخل الآني للنيابة العامة بواسطة ضباط الشرطة القضائية التي كانت وستكون دائما على أتم الاستعداد في كل الأماكن والأوقات.وفي حديثه عن مشاكل العقار التي تحبل المنطقة بملفاته أكد المتحدث على عزمه  العمل لحل الملفات التي تكون عالقة في وقت معقول والاعتماد على إجراء الأبحاث التمهيدية من أجل ضمات وحماية الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات.
وأخيرا وفي علاقة النبابة بالإعلام والمجتمع المدني أكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم السيد كمال محرر في كلمته بحفل التنصيب أنه سيعمل في إطار سياسة قضائية تشاركية على تنوير الرأي العام المحلي والوطني بجميع الأمور التي تفرض التدخل في الوقت المناسب من أجل محاربة نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة التي قد تشكل مساسا بأمن المواطنين وراحتهم وكل ذلك عبر فريق واحد مع جميع موظفي النيابة العامة و كتابة الظبط.